بصدوره ، فأورد عليهم شبهات بعضها مدفوعا في بادئ النظر ، وبعضها لا ينهض لإبطال دعوى القطعيّة ، ولذلك لم يعتن بها في التعليقة ، وادّعى الوثوق بصدورها مستشهدا بشهادة الكليني كما عرفت.

والعجب أنّ صاحب المفاتيح (طاب ثراه) قد أطال الكلام ، وأورد جملة من شبهات جدّه في هذا المقام ، وأخذ في تقويتها بما هو أوهن منها ، وقال في آخر كلامه :

وبالجملة ؛ الاعتماد على ما ذكره الكليني ، ودعوى صحّة ما في كتابه ، وإثبات الأحكام الشرعيّة بمجرّد مقالته ، جرأة عظيمة في الشريعة ، خصوصا على القول بمنع حجيّة الشهرة والاستقراء ، لأنّ ما دلّ على عدم حجيّتها يدلّ على عدم حجيّة ما ذكره بطريق أولى ، لأنّ الظن الحاصل منهما أقوى من الظنّ الحاصل بما ذكره [١] ، انتهى.

ولم ينقل في خلال مقاله مع طوله كلام جدّه في التعليقة ، ونحن نورد خلاصة جملة من تلك الشبهات ونشير إلى ما فيها.

الأولى : إن القدماء يحكمون بالصحّة بأسباب لا تقتضي ذلك :

منها : مجرّد حكم شيخهم بالصحّة.

ومنها : اعتماد شيخهم على الخبر.

ومنها : عدم منع الشيخ عن العمل به.

ومنها : عدم منع الشيخ عن روايته للغير.

ومنها : موافقته للكتاب والسنة ، انتهى.

وفيه أوّلا : إنّ في الرسالة أورد هذه الشبهة لإثبات أنّ المراد من الصحيح

[١] مفاتيح الأصول : ٣٣٥.