العدالة بالظنون الرجاليّة وإن كانت ضعيفة ، بعد إيراد شبهات عليهم ، فقال (رحمه‌الله) :

ومع ذلك جلّ أحاديثنا المرويّة في الكتب المعتمدة يحصل فيها الظن القوي ، بملاحظة ما ذكرناه في هذه الفوائد الثلاث ، وفي التراجم ، وما ذكروا فيها ، وما ذكره المشايخ من أنّها صحاح ، وأنّها علميّة ، وأنّها حجّة فيما بينهم وبين الله تعالى ، وأنّها مأخوذة من الكتب التي عليها المعوّل ، وغير ذلك. مضافا إلى حصول الظنّ من الخارج بأنّها مأخوذة من الأصول والكتب الدائرة بين الشيعة ، المعمولة عندهم ، وأنهم نقلوها في الكتب التي ألّفوها لهداية الناس ، ولأن تكون مرجعا للشيعة ، وعملوا بها ، وندبوا إلى العمل مع منعهم من العمل بالظنّ مطلقا ، أو مهما أمكن ، وتمكّنهم من الأحاديث العلميّة ـ غالبا أو مطلقا ـ على حسب قربهم من الشارع وبعدهم ، ودأبهم في عدم العمل بالظن مع علمهم ، وفضلهم ، وتقواهم ، وورعهم ، وغاية احتياطهم ، سيّما في الأحكام وأخذ الرواية ، إلى غير ذلك.

مضافا إلى ما يظهر في المواضع بخصوصها من القرائن ، على أنّ عدم إيراث ما ذكر هنا الظنّ القوي ، وإيراث ما ذكرناه في عدالة جميع سلسلة السند ، ذلك فيه ما لا يخفى [١] ، انتهى.

ومن ذلك يظهر أنّ ما ذكره رحمه‌الله من الشبهات في صحّة أخبار الكافي ، في رسالة الأخبار والاجتهاد ـ التي ألّفها قبل التعليقة بمدّة كثيره ، فإنّه ألّفها في حياة أستاذه السيّد صدر الدين ، المتوفّى في عشر الستّين بعد المائة والألف ، كثيرا ما يشير في التعليقة إليها ـ فإنّما هي في قبال من تمسّك بشهادة الكليني على صحّة أخبار كتابة بكونها قطعيّة ، لأنّ الصحيح عندهم ما قطعوا

[١] تعليقة البهبهاني على منهج المقال : ٤.