responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 17  صفحه : 71

قوله تعالى : « لئن أشركت » قال السيد 2 : قد قيل
[١]في هذه الآية : إن الخطاب للنبي (ص) والمراد به امته ، وقد روي عن ابن عباس أنه قال : نزل القرآن على إياك
[٢] أعني واسمعي ياجارة.

وجواب آخر : أن هذا خبر يتضمن الوعيد ، وليس يمتنع أن يتوعد الله على العموم ، وعلى سبيل الخصوص من يعلم أنه لا يقع منه ما تناوله الوعيد ، لكنه لابد أن يكون مقدورا له وجائزا بمعنى الصحة لا بمعنى الشك ولهذا يجعل جميع وعيد القرآن عاما لمن يقع منه ما تناوله الوعيد ولمن علم الله تعالى أنه لا يقع منه ، وليس قوله تعالى : « لئن أشركت ليحبطن عملك » على سبيل التقدير والشرط بأكثر من قوله تعالى « لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا
[٣] » لان استحالة وجود ثان معه إذا لم يمنع من تقدير ذلك وبيان حكمه فأولى أن يسوغ تقدير وقوع الشرك الذي هو مقدور ممكن ، وبيان حكمه.

والشيعة لها في هذه الآية جواب تتفرد به ، وهو أن النبي 9 لما نص على أمير المؤمنين 7 بالامامة في ابتداء الامر
[٤] جاءه قوم من قريش فقالوا له : يارسول الله إن الناس قريبوا عهد بالاسلام ، ولا يرضون أن تكون النبوة فيك والخلافة في ابن عمك
[٥] ، فلو عدلت بها إلى غيره لكان أولى ، فقال لهم النبي (ص) ما فعلت ذلك برأيي فأتخير فيه ، لكن الله تعالى أمرني به وفرضه علي ، فقالوا له : فإذا لم تفعل ذلك مخافة الخلاف على ربك تعالى فأشرك معه في الخلافة رجلا من قريش تسكن الناس إليه ليتم لك أمرك ، ولا يخالف الناس عليك ، فنزلت الاية ، والمعنى فيها لئن أشركت في الخلافة مع أمير المؤمنين (ع) غيره ليحبطن عملك ، وعلى هذا التأويل السؤال قائم ، لانه إذا كان


[١]في المصدر : قد قلنا.
[٢]في المصدر : باءياك.
[٣]الانبياء : ٢٢.
[٤]لعله حين نزل « وأنذر عشيرتك الاقربين » فأنذرهم في دار أبى طالب 2 ونص على خلافة علي 7 حينئذ.
[٥]ولذلك غصبوا خلافته بعده ، بمزعمة أن النبوة والخلافة لا يجتمعان في بيت واحد.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 17  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست