responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 17  صفحه : 67

لما تلا هذه السورة في ناد غاص بأهله
[١] وكان أكثر الحاضرين من قريش المشركين ، فانتهى إلى قوله تعالى : « أفرأيتم اللات والعزى » وعلم من قرب من مكانه من قريش أنه سيورد بعدها ما يقدح فيهن قال كالمعارض
[٢] له والراد عليه : تلك الغرانيق العلى ، وإن شفاعتهن لترجى : فظن كثير من حضر
[٣] أن ذلك من قوله (ص) ، واشتبه عليه
[٤] الامر ، لانهم كانوا يلفظون
[٥] عند قراءته (ص) ويكثر كلامهم وضجاجهم طلبا لتغليطه وإخفاء قراءته ، ويمكن أن يكون هذا أيضا في الصلاة لانهم كانوا يقربون منه في حال صلاته عند الكعبة ، ويسمعون قراءته ويلغون فيها ، وقيل ايضا : إنه (ص) كان إذا تلا القرآن على قريش توقف في فصول الآيات ، وأتي بكلام على سبيل الحجاج لهم ، فلما تلا : « أفرأيتم اللات والعزى * ومنات الثالثة الاخرى » قال (ص) : تلك الغرانيق العلى ومنها الشفاعة ترتجى؟ على سبيل الانكار عليهم ، وأن الامر بخلاف ما ظنوه من ذلك وليس يمتنع أن يكون هذا في الصلاة ، لان الكلام في الصلاة حينئذ كان مباحا ، وإنما نسخ من بعد ، وقيل : إن المراد بالغرانيق الملائكة وقد جاء مثل هذا في بعض الحديث فتوهم المشركون أنه يريد آلهتهم ، وقيل : إن ذلك كان قرآنا منزلا في وصف الملائكة ، تلاه الرسول (ص) ، فلما ظن المشركون ، أن المراد به آلهتهم نسخت تلاوته ، وكل هذا يطابق ما ذكرناه من تأويل قوله تعالى : « إذا تمنى ألقى الشيطان في امنيته » لان بغرور الشيطان ووسوسته اضيف إلى تلاوته (ص) ما لم يرده بها ، وكل هذا واضح بحمد الله
[٦] انتهى.

وقال القاضي عياض في الشفاء بعد توهين الحديث والقدح في سنده بوجوه شتى :


[١]غص المكان بهم : امتلا وضاق عليهم.
[٢]في المصدر : وعلم من قرب مكانه منه من قريش أنه سيورد بعدها ما يسوؤهم به فيهن ، قال كالمعارض.
[٣]في المصدر : كثير ممن حضر.
[٤]في المصدر : واشتبه عليهم.
[٥]يلغطون خ ل وهو الموجود في المصدر.
[٦]تنزيه الانبياء : ١٠٧ ـ ١٠٩.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 17  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست