responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 17  صفحه : 66

بالمعاصي ، ويغريه
[١] بها ويدعوه إليها ، وإن الله تعالى ينسخ ذلك ويبطله بما يرشده إليه من مخالفة الشيطان وعصيانه ، وترك استماع غروره ، فأما الاحاديث المروية في هذا الباب فلا يلتفت إليها من حيث تضمنت ما قد نزهت العقول الرسل (ع) عنه ، هذا لو لم تكن في أنفسها مطعونة مضعفة
[٢] عند أصحاب الحديث بما يستغنى عن ذكره ، وكيف يجيز ذلك على النبي (ص) من يسمع الله يقول : « كذلك لنثبت به فؤادك
[٣] »، يعني القرآن ، وقوله تعالى : « ولو تقول علينا
[٤] » الآيات ، وقوله تعالى : « سنقرئك فلا تنسى
[٥] » على أن من يجيز السهو على الانبياء (ع) يجب أن لا يجيز ما تضمنته هذه الرواية المنكرة ، لما فيه
[٦] من غاية التنفير عن النبي (ص) ، لان الله تعالى قد جنب نبيه (ص) من الامور الخارجة عن باب المعاصي ، كالغلظة والفظاظة وقول الشعر وغير ذلك مما هو دون مدح الاصنام المعبودة دون الله تعالى ، على أنه (ص)لا يخلو ـ وحوشي مما قرف به
[٧] ـ من أن يكون تعمد ما حكوه وفعله قاصدا ، أو فعله ساهيا ، ولا حاجة بنا إلى إبطال القصد في هذا الباب والعمد لظهوره ، وإن كان فعله ساهيا فالساهي لا يجوز أن يقع منه مثل هذه الالفاظ المطابقة لوزن السورة وطريقتها ، ثم بمعنى ما تقدمها من الكلام ، انا نعلم ضرورة أن شاعرا لو أنشد قصيدة لما جاز أن يسهو حتى يتفق منه بيت شعر في وزنها ، وفي معنى البيت الذي تقدمه ، وعلى الوجه الذي يقتضيه فائدته ، وهو مع ذلك يظن أنه من القصيده التي ينشدها ، وهذا ظاهر في بطلان هذه الدعوى على النبي (ص)
[٨] على أن بعض أهل العلم قد قال : يمكن أن يكون وجه التباس الامر أن رسول الله (ص)


[١]أى يحضه بها.
[٢]في المصدر : ضعيفة.
[٣]الفرقان : ٣٢.
[٤]الحاقة : ٤٤.
[٥]الاعلى : ٦.
[٦]في المصدر : لما فيها.
[٧]أى اتهم به بالبناء للمفول. وفى المصدر : قذف به.
[٨]في المصدر : هنا زيادة هى : على أن الموحى اليه من الله النازل بالوحى وتلاوة القرآن جبرئيل 7 ، وكيف يجوز السهو عليه؟
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 17  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست