responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 17  صفحه : 68

وقد قررنا بالبرهان والاجماع عصمته (ص) من جريان الكفر على قلبه أو لسانه لا عمدا ولا سهوا ، أو أن يتشبه عليه ما يلقيه الملك مما يلقى الشيطان ، أو أن يكون للشيطان عليه سبيل ، أو أن يتقول على الله لا عمدا ولا سهوا ما لم ينزل عليه ، ثم قال : ووجه ثان وهو استحالة هذه القصة نظرا وعرفا ، وذلك أن الكلام لو كان كما روي لكان بعيد الالتيام متناقض الاقسام
[١]، ممتزج المدح بالذم ، متخاذل التأليف والنظم ، ولما كان النبي (ص) ولا من بحضرته من المسلمين وصناديد قريش من المشركين
[٢] ممن يخفى عليه ذلك ، و هذا لا يخفى
[٣] على أدنى متأمل ، فكيف بمن رجح حلمه
[٤] ، واتسع في باب البيان و معرفة فصيح الكلام علمه.

ووجه ثالث : أنه قد علم من عادة المنافقين ومعاندي المشركين وضعفة القلوب و الجهلة من المسلمين نفورهم لاول وهلة وتخليط العدو على النبي (ص) لاقل فتنة ، و ارتداد من في قلبه مرض ممن أظهر الاسلام لادنى شبهة ، ولم يحك أحد في هذه القصة شيئا سوى هذه الرواية الضعيفة الاصل ، ولو كان ذلك لوجدت قريش
[٥] على المسلمين الصولة ، ولاقامت بها اليهود عليهم الحجة كما فعلوه مكابرة في قضية الاسراء حتى كانت في ذلك لبعض الضعفاء ردة ، وكذلك ما روي في قصة القضية ولا فتنة أعظم من هذه البلية لو وجدت ، ولا تشغيب
[٦]للمعادي حينئذ أشد من هذه الحادثة لو أمكنت ، فما روي عن معاند فيها كلمة ، ولا عن مسلم بسببها شبهة
[٧] فدل على بطلها واجتثاث أصلها ثم ذكر أكثر الوجوه التي ذكرها السيد والرازي
[٨].


[١]في المصدر : ان هذا الكلام لو كان صحيحا لكان بعيد الالتيام ، لكونه متناقض الاقسام.
[٢]في المصدر : وصناديد المشركين.
[٣]في المصدر : وهذا مما لا يخفى.
[٤]في المصدر : فكيف ممن رجح حلمه.
[٥]في المصدر : لوجدت قريش بها.
[٦]شغب القوم وبهم وعليهم : هيج الشر عليهم.
[٧]في المصدر : ولاعن مسلم ببنت شفة أقول : بنت شفة : الكلمة.
[٨]شرح الشفاء ٢ : ٢٢٩ ـ ٢٣١.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 17  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست