أنهم أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف للإجماع، فدلّ على أنّه حجّة؛ فإنّ العادة تحكم بأنّ هذا العدد الكثير من العلماء المحقّقين لا يجمعون على القطع في شرعيّ بمجرّد تواطؤ أو ظنّ، بل لا يكون قطعهم إلّا عن قاطع، فوجب الحكم بوجود نصّ قاطع بلغهم في ذلك، فيكون مقتضاه- و هو خطأ المخالف له- حقّا و هو يقتضى حقّيّة ما عليه الإجماع.

و أورد عليه نقضا بإجماع الفلاسفة على قدم العالم، و إجماع اليهود على أن لا نبيّ بعد موسى عليه السّلام، و إجماع النصارى على أنّ عيسى عليه السّلام قد قتل.

و قال في مقام آخر: و قد رجع المحقّق من جواز التمسّك بالبرائة الأصليّة- في غير ما تعمّ به البلوى- في أوائل كتاب «المعتبر»، و أنا أقول: التمسّك بالبراءة الأصليّة- من حيث هي هي- إنّما يجوز قبل إكمال الدين، و أمّا بعد أن كمل الدين و تواترت الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهم السّلام بأنّ كلّ واقعة تحتاج إليها الامّة إلى يوم القيمة و كلّ واقعة يقع فيها الخصومه بين اثنين؛ ورد فيها خطاب قطعيّ من قبله تعالى حتّى أرش الخدش. فلا يجوز قطعا. و كيف يجوز و قد تواترت الأخبار عنهم عليهم السّلام بوجوب التوقّف في كلّ واقعة لم نعلم حكمها؛ معلّلين بأنّه إن كمل الدين لا تخلو واقعة عن حكم قطعيّ وارد من اللّه تعالى، و بأنّ من حكم بغير ما أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون.

إلى أن قال عقيب طول كلام في هذا المرام: و قد رأيت في المنام و اليقظة أبوابا مفتوحة للوصول إلى الحقّ في هذه المقامات في الحرمين الشريفين، و شاهدت بعيني البصر و البصيرة مصداق قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا»، و الحمد للّه تعالى.

و قال في موضع آخر: و قد رأيت في سحر ليلة جمعة في مكّة المعظّمة في المنام أنّه يخاطبني واحد من أخيار الأنام في مقام التسلية بقوله تعالى: «وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً»، و كان السبب فيه أنّي كنت حزينا على ما فات منّي من بعض المساعي، فأخذتني غفقة في تلك الليلة بعد أن صلّيت صلوة اللّيل و صلوة الوتر. فلمّا أصبحت و فتحت «الكافي» لأنظر في مبحث كان في قصدي فإذا أنا بقول الصادق عليه السّلام‌