في تفسير هذه الآية الشريفة: المراد بها أحاديث أهل البيت عليهم السّلام.

و قال في الفصل الثامن منه الّذي جعله في جواب الأسئلة المتّجهة على ما استفاده الأخباريّون من كلام الأئمّة عليهم السّلام أو من كلام قدماء أصحابنا، مثل أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي في كتاب «المحاسن»، و محمّد بن الصفّار في كتاب «بصائر الدرجات» و علىّ بن إبرهيم بن هاشم في تفسيره، و محمّد بن يعقوب الكلينىّ في أوّل «الكافي»:

السؤال الاوّل: أنّ الفاضل المدقّق محمّد بن إدريس الحلّى- رحمه اللّه تعالى- أخذ أحاديث من اصول قدمائنا التى كانت عنده و ذكرها في باب هو آخر أبواب كتاب «السرائر»؛ و من جملة ما أخذه من «جامع البزنطى» صاحب الرضا- عليه السّلام- عن هشام بن سالم عن أبيعبد اللّه- عليه السّلام-: «إنّما علينا أن نلقى إليكم الاصول و عليكم أن تفرّعوا».

أحمد بن أبى نصر عن أبى الحسن الرضا عليه السّلام: «علينا إلقاء الاصول و عليكم التفريع» و الحديثان ناطقان بجواز الاجتهاد في نفس أحكامه تعالى. و جوابه: أنّهما موافقان لما حقّقناه سابقا و استفدناه من كلامهم عليهم السّلام لأنّ المراد منهما أنّ استنباط الأحكام النظريّة ليس شغل الرعيّة، بل علينا أن نلقى إليهم نفس أحكامه تعالى بقواعد كليّة و عليهم استخراج الصور الجزئيّة عن تلك القواعد الكلّيّة. مثال ذلك قولهم: «إذا اختلط الحلال بالحرام غلّب الحرام» و قولهم عليهم السّلام: «كلّ شى‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه» و قولهم عليهم السّلام: «الشّك بعد الانصراف لا يلتفت إليه» و قولهم عليهم السّلام: «ليس ينبغى لك أن تنقض يقينا بشكّ و إنّما تنقضه بيقين آخر».

إلى أن قال: السؤال الثانى: لا مفرّ للأخباريّين عن العمل بالظنّ المتعلّق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها، و ذلك لأنّ الحديث- و لو كان صحيحا باصطلاحهم و هو المقطوع بوروده عن أهل الذكر عليهم السّلام- قد يحتمل التقيّة، و قد تكون دلالته ظنّية و على التقديرين: لا يحصل القطع. و جوابه أن يقال: أكثر أحاديث أصحابنا المدوّنة في كتبنا صارت دلالتها قطعيّة بمعونة القرائن الحاليّة أو المقاليّة. و أنواع القرائن كثيرة؛ من جملتها: أنّ الحكيم في مقام البيان و التفهيم لا يتكلّم بكلام يريد به خلاف ظاهره‌