responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : گستره شريعت نویسنده : خسروپناه، عبدالحسین    جلد : 1  صفحه : 406

9. حاکميت قوانين الهي

يکي ديگر از شرايط سبک و سلوک مديريت اسلامي آن است که با احکام الهي تضاد نداشته باشد. پيامبر اسلام در اين باره مي فرمايد: لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق [1]؛ اطاعت فرمان مخلوق جايز نيست، در صورتي که معصيت خالق را فراهم آورد.

و نيز مي فرمايد: السمع و الطاعه علي المرء، المسلم فيما احب و کره مالم يومر بمعصيه فاذا امر بمعصيه فلا سمع و لا طاعه [2]؛ انسان مسلمان در برابر فرمان هاي سبک و سنگين، سخت و آسان ، مادامي فرمان بردار است که آن فرمان معصيت خدا نباشد، آن گاه که به معصيت و نافرماني خداوند امر شده باشد، شنوايي و اطاعت جايز نيست.

10. شرافت انسان

مديران در رفتار و سلوک مديريتي، هيچ گاه نبايد به حريم و شخصيت و شرافت انسان خدشه وارد کنند؛ زيرا انسان خليفه ي خدا در، زمين است و روح الهي در وجود او دميده شده و مسجود فرشتگان و امانت دار الهي است. خداوند در اين باره مي فرمايد: وَ لَقَد کَرَّمنَا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلنَاهُم فِي البَرِّ وَ البَحرِ وَ رَزَقنَاهُم مِنَ الطَّيبَاتِ وَ فَضَّلنَاهُم عَلَي کَثِيرٍ مِمَّن خَلَقنَا تَفضِيلاً [3] و به راستي ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم، و آنان را در خشکي و دريا (بر مرکب ها) برنشانديم و از چيزهاي پاکيزه بر ايشان روزي داديم، و آن ها را بر بسياري از آفريده هاي خود برتري آشکار داديم. اِنَّا عَرَضنَا الاَمَانَهَ عَلَي السَّمَاوَاتِ وَ الاَرضِ وَ الجِبَالِ فَاَبَينَ اَن يحمِلنَهَا وَ اَشفَقنَ مِنهَا وَ حَمَلَهَا الاِنسَانُ اِنَّهُ کَانَ ظَلُوماً جَهُولاً [4]؛ ما امانت (الهي و بار تکليف) را بر آسمان ها و زمين و کوه ها عرضه کرديم، پس، از برداشتن آن سرباز زدند و از آن هراسناک شدند، و (لي) انسان آن را برداشت، راستي او ستمگري نادان بود. فَاِذَا سَوَّيتُهُ وَ نَفَختُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ [5]؛ پس وقتي آن را در


[1] وسايل الشيعه، ج 11، ص 422

[2] نظام الحکم و الاداره في الاسلام، ص 248

[3] اسراء: 70

[4] احزاب: 72

[5] حجر: 29

نام کتاب : گستره شريعت نویسنده : خسروپناه، عبدالحسین    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست