– در نتيجه نمي‌توان محدوديت آزادي‌هاي اقتصادي در نظام اسلام را محصول ترکيب‌يافته‌اي از دو نظام اقتصاد سرمايه‌داري و سوسياليستي به حساب آورد. [1]

برخي از نويسندگان، به طور مشخص، براي حدود آزادي اقتصادي در شريعت اسلام و دو شرط اساسي برشمردند:

1. فعاليت مشروع اقتصادي، يعني اين آزادي در فعاليت‌هاي اقتصادي محدود به شرع باشد.

2. دولت حق دخالت در اعمال افراد دارد؛ يعني براي حفظ آزادي اقتصادي ديگران و .. نمي‌تواند آزادي اقتصادي افراد را محدود کند؛ از جمله‌ي اين قيود، تحريم ربا، بيع غرري، اسراف، کنترل مالي و ثروت اندوزي و .. است. [2]

عده‌اي به تاسي از شيهد صدر نوشته‌اند: اسلام در مسئله‌ي آزادي اقتصادي، چنان نيست که مثل کاپيتاليسم بر فرد به تنهايي کند و يا هم‌چون مارکسيسم جامعه را به تنهايي مد نظر داشته باشد، بلکه قوام آزادي اقتصادي و پشتوانه‌ي استمرار آن را موافقت و هماهنگي و موازنه‌ي بين مصلحت فرد و جامعه مي‌داند و ايجاد اين موازنه از وظايف افراد و دولت هر دو مي‌باشد. [3]

3-4. محدوديت‌هاي اقتصاد اسلامي

با اين که اسلام به آزادي اقتصادي در چارچوب قوانين الهي اعتقاد دارد، ولي نسبت به درآمد اقتصادي محدوديت‌هايي قايل است. که عبارت‌اند از:

الف) عدم مالکيت فرد بر انفال و ثروت‌هاي طبيعي: اين اموال در اختيار دولت اسلامي است؛ البته دولت مي‌تواند با نظارت و کنترل، ثروت را بين افراد توزيع کند، تا منشا درآمد و توليد ثروت ملي گردد.

ب) جلوگيري از احتکار و اجحاف در نرخ‌گذاري: امروزه مشکل احتکار و نرخ‌گذاري يکي از مهم‌ترين بحران‌هاي اقتصادي جهان است و بايد در سطح کلان جهاني بدان پرداخت؛ براي نمونه، پيمان‌هاي اقتصادي‌اي وجود دارند که عدم عضويت در آن‌ها