responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : گستره شريعت نویسنده : خسروپناه، عبدالحسین    جلد : 1  صفحه : 328
و غير قابل استفاده‌ي آن‌ها، لايروبي و حفاري شود، بلاد آن‌ها آباد مي‌شود، بر اداي خرج توان‌مند مي‌گردند و بر درآمد مسلمين از اين راه افزوده مي‌شود و از من در خواست کردند براي تو نامه‌اي بنگارم که در انجام چنين کاري آن‌ها را جمع کني و نيروي آن‌ها را در حفر و عمران نهر و تامين هزينه‌ي آن به کار گيري، اما دوست ندارم کسي را به کاري مجبور سازي که از آن کراهت دارد و بدان بي‌ميل است؛ اگر نهر همان‌گونه است که آن‌ها گفتند، هرکس که دوست دارد در انجام اين عمران کار کند، از او بخواه که تلاش کند؛ و در نتيجه نهر مال افرادي است که کار کرده‌اند نه افرادي که نسبت به انجام اين مهم بي‌ميل باشند؛ و اگر دست به کار عمران نهر شوند و وضعيت مالي آن‌ها تقويت شود از نظر من بهتر است تا اين که در ضعف درآمد مالي باقي بمانند [1] امام علي در عهد نامه‌ي مالک اشتر فرمودند: توجه به آبادي زمين بايد بيش‌تر باشد از توجه جهت نسبت به گرفتن خراج و ماليات از مردم.

در پايان به بررسي سه نظام اقتصادي سرمايه‌داري، سوسياليستي و اسلام در زمينه آزادي اقتصادي مي‌پردازيم.

– آزادي‌هاي اقتصادي در نظام اقتصاد اسلامي، بر خلاف نظام اقتصاد سرمايه‌داري ليبرال، محدود است.

– محدوديت‌هاي آزادي اقتصادي در نظام اقتصاد اسلام، مانند نظام سرمايه‌داري مقرراتي در پي فشار و تحت تاثير شرايط ويژه صورت نگرفته و از همان ابتدا بر مبناي جهان‌بيني اسلام و احکام و مقررات در زمينه‌هاي مختلف وجود داشته است.

– آميزش احکام و دستورهاي اقتصادي اسلام با اعتقاد دروني افراد موجب شده است که از جانب محدوديت‌هاي آزادي فردي تحميل و فشاري احساس نشود و تاثير منفي در ساختار انگيزش نداشته باشد. اسلام زمينه‌ي اقدامات مفيد و گسترده‌اي را مانند وقف، انفاق و احسان به وجود آورده و مانع بروز تضاد طبقاتي شده است.

– اعتقاد به وجود حقيقي براي جامعه موجب نشده است که مانند نظام اقتصاد سوسياليستي، آزادي اقتصادي افراد سلب شود؛ زيرا در اسلام برخلاف اين نظام، اعتقاد به اضمحلال فرد در جامعه وجود ندارد.


[1] مستدرک نهج البلاغه: ج 5، ص 359

نام کتاب : گستره شريعت نویسنده : خسروپناه، عبدالحسین    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست