هر کالايي که مورد نياز شديد مردم باشد به گونه‌اي که در اثر خبس عدم توزيع آن مردم در تنگنا قرار گيرند؛ مي‌تواند موضوع احتکار باشد.

امام علي خطاب به مالک اشتر مي‌نويسد: بدان اي مالک، با اين که بايد به مشکلات تجّار رسيدگي کني، اما توجه داشته باش در بين بسياري از آنان، صفات ناپسندي هم‌چون خسّت چشم‌گير و بخل مذموم که در افعال ناروايي، مانند احتکار منافع و تحکيم در خريد و فروش انعکاس مي‌يابند، وجود دارد. اين احتکار و تحکم در خريد و فروش موجب ضرر توده‌ي مردم، و داغي بر پيشاني واليان است؛ پس هم‌چون رسول الله (ص) از احتکار منع کن. هر کس که بعد از نهي و اخطار تو دست به احتکار زد، او را عقاب کن، اما در کيفرت، زياده روي ننما.

بنابراين، احتکار حرام است و بر حاکم اسلامي لازم است که از آن جلوگيري کند.

ج) محدوديت درآمد بر اساس ممنوعيت اولي و ثانوي و حکومتي: برخي از مبادلات و فعاليت‌هاي اقتصادي نه تنها با مصالح فردي و اجتماعي انطباق ندارد، که مايه‌ي تباهي نيروهاي انساني و مالي مي‌شود؛ به همين دليل مشاغلي، هم‌چون: قماربازي، رباخواري، رشوه‌خواري، توليد و فروش مشروبات الکلي، مراکز فحشا و منکرات به حکم اولي در اسلام حرام و ممنوع است.

و دسته ديگري از معاملات به حکم اولي حرمتي ندارند؛ لکن چه بسا برخي فعاليت‌هاي اقتصادي در زماني، به علت ضرر، بر اساس قاعده‌ي «لاضرر و لاضرار في الاسلام» محدوديت بل ممنوعيت پيدا کنند.

4-4. مالکيت

يکي از مهم‌ترين مفاهيم در تمام نظام‌هاي اقتصادي، مفهوم مالکيت است و از اين طريق نيز مي‌توان به تفاوت نظام‌هاي اقتصادي پي برد.

مالکيت عبارت است از رابطه‌ي اعتباري اختصاصي بين ثروت و يا کالا از طرفي و