ارائه نمودهاند، مکاتبي همچون فيزيوکراتها و کلاسيکها، انسان را موجودي
محکوم به حاکميت قوانين طبيعي دانستهاند که آن قوانين ثابت و ابدي و حاکم
بر ارادهي بشرياند. از ديدگاه اين مکاتب، نفع شخصي انسان محرک اوست و
رفتارهاي او، با اخلاق و ارزشهاي معنوي ارتباط ندارد؛ در نتيجه، علم
اقتصاد، وظيفهي شناخت اين رفتارها و قوانين حاکم بر آنها و پيشبيني
واکنشها و مشاهده، توصيف، تجزيه و تحليل آنها را برعهده دارد و به ارشاد و
جهتدهي به رفتار انسانها نميپردازد [1] و اما اسلام در اين باب چه سخني
دارد؟
اولاً اسلام، به طور مطلق حاکميت قوانين ثابت و طبيعي و مقدم بر
ارادهي انسان را نميپذيرد؛ زيرا اين ادعا مستلزم نوعي جبرگرايي و نفي
حکمت نزول کتب آسماني و ارسال پيامبران و انذار مردم از انحرافات عملي و
بيمعنا دانستن ثواب و عقاب اخروي است، قرآن کريم، در نقش ارادهي افراد بر
تحولات اجتماعي ميفرمايد: اِنَّ اللهَ لاَ يغَيرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّي يغّيرُوا مَا بِاَنْفُسِهِم
؛ وجود حرکتهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي که منشا تحولات مهم
اجتماعياند، نشانهي حاکميت اراده و قدرت تصميم گيري انسان است، البته
تاثيرپذيري فرد از جريان حاکم نيز مورد تاييد قرآن است و به همين دليل
ميفرمايد: بَل قَالُوا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَي اُمَّهٍ وَ اِنَّا عَلَي آثَارِهِم مُهْتَدُونَ
(نه) بلکه گفتند: ما پدران خود را بر آييني يافتيم و ما [هم با] پيگيري
از آنانة راه يافتگانيم. شايان ذکر است که اين تاثيرپذيري نيز معلول
تصميمگيري و ارادهي انسانهاست، نه اين که جبر اجتماعي بر آنها حاکم
باشد.
ثانياً انسانْ موجودِ بسيار پيچيدهاي است و نميتوان مطلبي را به
عنوان حکم کلي بر آن بار کرد؛ بنابراين اين سخن که «محرک انسان، نفع شخصي
اوست» [2]؛ نسبت به همهي انسانها ساري و جاري نيست؛ چه بسا انسانهاي
مصلح و احياگري که براي اصلاح اجتماعي از منافع شخصي خود ميگذرند. در ضمن
منظور فيزيوکراتها و کلاسيکها از نفع شخصي، عمدتاً نفع مادي و دنيوي است
در حالي که کساني هستند که هدفشان از منافع شخصي، معنويات و پاداشهاي
اخروي ميباشد. کوششهايي که
[1] تاريخ عقايد اقتصادي، ص 48و 76، و مباني اقتصاد اسلامي، ص 101- 102