د) تامين نيازهاي اساسي انسان

رفع محروميت‌ها و ارضاي نيازهاي اساسي براي تمام اقشار، خصوصاً افراد ستم‌ديده و آسيب‌پذير نيز از مصاديق عدالت است. همه‌ي انسان‌ها بايد از نظر بهداشت، تغذيه، سلامت امنيت و شغل، مصونيت اجتماعي داشته باشند.

ه) برابري و تساوي اجراي قانون

همه‌ي آحاد جامعه در حقوق انساني و قوانين اجتماعي، مشترک و برابرند و رعايت عدالت در يکسان نگريستن به آن‌هاست.

و) بي‌طرفي

از جمله مظاهر عدالت، بي‌طرفي در مقام داوري ميان افراد است

ز) تعديل نابرابري‌ها

کاستن فاصله‌ي طبقاتي و تلاش براي برپايي نظام متعادل اجتماعي، يکي ديگر از مصاديق عدالت اجتماعي است.

ح) جبران خسارت‌ها

آن گاه که در اثر قوانين ناعادلانه ظلم و ستم در جامعه حاکم شود و نظام نادرست توليد و توزيع پديد آيد، خسارت‌هايي در جامعه ظاهر مي‌شود که با اصلاح شرايط نامطلوب اجتماعي بايد به جبران آن‌ها پرداخت.

برخي گمان کرده‌اند عدالت اقتصادي، رشد اقتصادي را همراهي نمي‌کند؛ زيرا توزيع عادلانه جلوي رشد اقتصادي را مي‌گيرد. [1] در حالي که به تعبير امام علي (ع) اقامه‌ي عدل، برکات الهي را چند برابر مي‌کند. [2] زيرا درآمد اندک، سطح زندگي مردم را نازل نموده و به تبع فقر، افزايش و بهره‌وري اقتصادي کاهش مي‌يابد علاوه بر اين که تقاضاي کالا با افزايش سطح درآمد عموم مردم افزايش مي‌يابد و منشا بالندگي توليد مي‌شود؛ پس مکتب اقتصاد اسلامي ضمن تاکيد بر عدالت در توزيع و توليد، از اسراف در مصرف پرهيز مي‌دهد و بر رشد و کارايي اقتصادي تاکيد مي‌ورزد و جهت تامين