عدالت اجتماعي در تمام نظام‌هاي اجتماعي مورد توجه بوده است. نظام اقتصادي سرمايه‌داري معتقد است با اجراي اقتصاد بازار آزاد، خود به خود، توزيع عادلانه بين عوامل توليد صورت مي‌گيرد که به منزله‌ي تحقق عدالت اجتماعي است. سوسياليسم نيز مدعي برقراري عدالت يا مساوات اقتصادي به وسيله‌ي نظام دولتي حاکم بر اقتصاد است.

اما نگرش مکتب اسلام در اين اصل از ساير نظام‌هاي اقتصادي تفکيک مي‌شود. عدالت اقتصادي دربرگيرنده‌ي حالت مطلوبي از توزيع درآمد، ثروت، قدرت و فرصت‌هاي اقتصادي بين افراد جامعه است. به هر حال نظام‌هاي اقتصادي، علاوه بر اين که تعريف يکساني از عدالت ارائه ننموده‌اند، در تحقق عدالت نيز از طريقه‌ي واحدي برخوردار نيستند.

در باب جايگاه عدالت در نظام اقتصادي اسلامي ديدگاه‌هاي مختلفي وجود دارد.

عده‌اي آن را از اصول سيستم اقتصادي در اسلام دانسته، تامين اجتماعي و تعادل اجتماعي را زير مجموعه‌هاي آن مي‌شمارند. [1]

برخي عدالت اجتماعي را از اولويت‌هاي اجتماعي يک سيستم اقتصاد اسلامي معرفي مي‌کنند. [2]

شهيد صدر، عدالت اجتماعي را يکي از اصول سه‌گانه‌ي نظام اقتصاد اسلامي شمرده [3] و آن را بر دو اصلِ کلي تامين اجتماعي و توازن اجتماعي استوار مي‌داند. در نظام اقتصاد اسلامي، تامين نيازهاي افراد جامعه از دو طريق پيش‌بيني شده که بناي فکري و حدود هر کدام بر پايه‌ي دو اصل فقهي- اقتصادي استوار است:

الف) تکامل عام: منظور از تکامل عام، مسئوليت متقابل افراد جامعه‌ي اسلامي نسبت به تامين نيازهاي حياتي هم‌ديگر، يا کفالت همگاني و مبتني بر اصل اخوت و وحدت افراد جامعه‌ي اسلامي است؛ بر اين اساس، اگر نيازهاي حياتي، مانند غذا ، پوشاک و غيره، زندگي فرد يا افرادي را در جوامع اسلامي مورد تهديد قرار دهد، بر کليه‌ي