هم‌چنين، اسلام به مالکيت خصوصي احترام گذاشته قايل به آزادي محدود با قيد و شرط اقتصادي و خواهان تحقق عدالت اجتماعي در جامعه‌ي اسلامي است. وي اصل رشد و توسعه‌ي عمومي و تثبيت نهاد انفاق را از ديگر اصول ثابت اقتصاد اسلامي بر مي‌شمرد. در شق متغير که به اسلوب عملي و خطوط برنامه‌ي اجرايي اختصاص دارد، بدون برشمردن اصل يا اصلولي خاص، آن را حاصل اجتهادات تطبيقي مجتهدان و اولوالامر مي‌داند که با تغيير شرايط زمان و مکانِ شيوه‌ي اجرايي اصول ثابت اقتصاد اسلامي تغيير مي‌کند. وي در پايان نتيجه مي‌گيرد که اقتصاد اسلامي از حيث اصول، مذهب و از حيث تطبيق با شرايط گوناگون زماني و مکاني جامعه، نظام است. [1]

آيا اسلام يا اقتصاد اسلامي مي‌تواند علم اقتصاد داشته باشد که به مطالعه‌ و تفسير و کشفِ قوانينِ حاکم بر پديده‌ها و متغيرها در جامعه‌اي که اصولِ مکتب اقتصادي در آن تحقق يافته است بپردازد؟ مانند کاري که متفکران نظام اقتصاد سرمايه‌داري کردند؟

پاسخ اين سوال مثبت است؛ يعني اگر اسلام کاملاً در جامعه‌اي پياده شود، به طوري که بتوان به رفتارهاي اقتصادي در سطح خرد و کلان صفت «اسلامي» را اطلاق کرد در اين صورت اگر به کشف رفتار و واکنش‌هاي اين انسان‌هاي اقتصادي اسلام در قالب مدل‌ها و نظريه‌هاي قابل دفاع بپردازيم به مجموعه‌ رفتارها و قوانيني مي‌رسيم که به اين مجموعه با تعريفي خاص، علم اقتصاد اسلامي اطلاق مي‌کنيم. بنابراين اگر تمام ارزش‌هاي اسلامي در جامعه پياده شود، بررسي و تفسير روابط اقتصادي در چنين جامعه‌اي ما را به علم اقتصاد اسلامي مي‌رساند.

7- 2. روش به دست آوردن نظام اقتصادي اسلام: در نظام‌هاي متعارف اقتصادي، هم چون نظام اقتصاد سرمايه‌داري و سوسياليستي، ابتدا اصول و خطوط کلي نظام توسط بنيان‌گذاران و انديشمندان آن ترسيم مي‌شود، آن گاه ساختمان نظري و احکام تفصيلي آن بر اين پايه‌ها استوار مي‌گردد؛ اما در نظام اقتصادي اسلام اصول و پايه‌هاي اساسي و ساختمان نظري آن، که حاوي احکام کلي و جزئي است، در قالب متون ديني و در گستره‌ي فقه اسلامي ارائه شده است. يکي از نظام‌سازان يا ارائه دهندگان مکتب اقتصادي اسلام شهيد محمد باقر صدر است که نظريات و اصول کلي را زيربنا، و سيستم