فصل اوّل: درباره مسأله‌اى كه غزالى ذكر كرده است.

از فرق بين رشوه و هديه پرسيدند: با اين كه هر يك از اينها از روى رضا انجام مى‌گيرد و هيچ كدام بى‌هدف نيست، در حالى كه يكى از آنها حرام است و ديگرى حرام نيستي گفتم: هيچ مصرف‌كننده مالى هرگز آن را مصرف نمى‌كند مگر براى هدفى يا اخروى مانند اجر و ثواب و يا دنيوى، و هدف دنيوى يا براى مال است، يا كار و كمك بر مقصود معينى و يا تقرّب به قلب كسى كه هديه مى‌دهد تا محبّت او را جلب كند آن هم يا خود محبّت، هدف است و يا براى رسيدن به وسيله آن محبّت، به عوضى كه در پى آن است. بنابراين اقسام حاصل از اين چهار مورد، پنج قسم است: اوّل، آن مالى است كه هدف از آن اجر اخروى است و آن هم يا چنان است كه شخص مورد مصرف مال محتاج است، يا عالم است و يا يك انتساب دينى دارد و يا فرد شايسته ديندارى است، بنابراين آن جا كه گيرنده مى‌داند كه به خاطر حاجتش به او مى‌دهند، گرفتن آن مال، در صورتى كه محتاج نباشد بر او روا نيست و موردى كه شخص بداند به خاطر شرافت نسبش چيزى مى‌دهند، اگر بداند كه در دعوى نسبش

دروغگوست بر او حلال نيست و آنچه براى علم كسى به او مى‌دهند، روا نيست كه دريافت كند، مگر در علم چنان باشد كه دهنده‌مال مى‌پندارد به اين ترتيب كه كمالى در علم براى او تصوّر كرده است به حدّى كه اين تصور او را وادار به تقرّب كرده است اگر او كمال نداشته باشد دريافت مال بر او حلال نيست، و آنچه به خاطر ديندارى و نيكى‌اش مى‌دهند اگر در باطن فاسق باشد به طورى كه اگر بخشنده مال از فسق او آگاه باشد آن مال را ندهد، گرفتن مال بر او روا نيست و كمتر اتّفاق مى‌افتد كه فرد صالحى به گونه‌اى باشد كه اگر باطنش بر ملا شود، دلها همچنان به او علاقمند بماند و البتّه خداوند زشتى را مى‌پوشاند اوست كه مردم را با هم دوست مى‌كند و اشخاص پرهيزگار، كسى را در خريد، وكيل قرار مى‌دهند كه مردم نشناسند وكيل آنهاست تا در فروش سهل انگارى نكنند، از ترس اين كه مبادا به‌