بر كارگزارى گذر مى‌كنم و او چند درهم به من جايزه مى‌دهد. آيا آنها را بگيرمي فرمود:

آرى بگير عرض كردم: آيا مى‌توانم با آن پول حجّ به جا آورمي فرمود: آرى.»«14»

غزالى گويد: از على (ع) روايت شده است كه فرمود: «هر چه پادشاه به تو داد، بگير كه او از حلال به تو مى‌دهد و آنچه او از حلال مى‌گيرد بيشتر از آن چيزى است كه از حرام مى‌گيرد.»

از سلمان- رضى الله عنه- نقل است كه مى‌گويد: هر گاه دوست كارگزار و يا بازرگان رباخوارى داشتى و تو را به قبول هديه‌اى فرا خواند و يا چيزى به تو عطا كرد بپذير، كه گوارايى‌اش از تو و عقوبتش بر اوست.

از ابو ذر- رضى الله عنه- نقل شده است كه به احنف بن قيس فرمود: بخشش را مادامى كه رايگان و هديه باشد بپذير اما اگر به بهاى دينت باشد ترك كن.

وقتى كه حسن بن على (ع) نزد معاويه آمد، معاويه گفت: آيا مايلى جايزه‌اى به تو بدهم كه پيش از تو چنان جايزه‌اى را به هيچ كس از عرب نداده‌ام و بعد از تو نيز به احدى ندهمي پس چهار صد هزار درهم به وى داد و او دريافت كرد.

سپس غزالى از اين روايات و آثار تأويلاتى را به دست مى‌دهد كه بسختى مى‌توان آنها را باور كرد او آنها را در مراتب ورع و تقوا قرار داده است. اما ما نيازى به تأويل آنها نداريم زيرا با نصوص روايات معصومين ما موافق است و شكى نيست كه خود دارى از گرفتن اموال سلاطين بويژه سلاطين شيعه با نداشتن نياز شديد از ورع و تقواست و امّا اين كه امامان ما (ع) آنها را مى‌گرفتند، چون حق آنها بوده است و اين كه گرفتن آن را براى شيعيانشان بلا مانع مى‌دانستند، شايد براى اين بود كه از نياز شديد آنان مطّلع بودند و يا اين خود اذنى از جانب ايشان براى تصرّف در حق ايشان است، و يا آن كه اين فرموده ايشان به حسب ظاهر فتوا باشد نه حكم ورع و پارسايى و در آينده مطلبى خواهد آمد كه نظر آخرى را تأييد مى‌كند.