كسى نمى‌تواند بگويد كه علّت حكم به حلال، تنها اختلاط حرام به حلال است و آن هم در تمام موارد مشترك است. پس تا وقتى كه حرام بعينه شناخته نباشد، گرفتن آن جايز است، زيرا كه در نصوص وارده رواياتى است كه دلالت مى‌كند بر اين كه اگر حرام بعينه شناخته شده باشد نيز گرفتن آن جايز است، با اين كه قياس از نظر ما (شيعه) حجّت نيست مگر وقتى كه علت منصوصى در آن مورد باشد و اگر علّت منصوص نباشد حجّت نيست. آرى اگر حرام بعينه شناخته نباشد در مالى كه از سلاطين اهل حق مى‌گيرند و معلوم باشد كه در ميان اموال ايشان مال حلال نيز وجود دارد، بنابر آن قاعده، گرفتن مال جايز است و اگر ممكن باشد بايد آنچه صاحبش يا مصرفش معيّن است به اهلش باز گرداند و اگر نه گرفتن آن جايز نيست و اگر به دست او افتاده باشد بايد از طرف صاحبش صدقه دهد.

البته دريافت مال از سلاطين از مال مخصوص ايشان جايز است مانند متاعى كه خريده‌اند يا زمينى را كه احيا كرده‌اند يا به ارث برده‌اند يا از دار الحرب گرفته‌اند و يا نظاير آنها، همچنين هر گاه از مالى كه براى مصالح مسلمين آماده شده- چه براى مصالح عامه و يا خاصه- به كسى ببخشند و گيرنده از جمله صاحبان حق باشد گرفتن آن جايز است، البته در هر دو صورت به اندازه استحقاق خود مى‌تواند بگيرد.

اما قول گوينده كه بگويد: عزل سلطان ظالم واجب است و يا او در حقيقت معزول است، پس چگونه جايز است كه از دست او چيزى بستانيمي پاسخش اين است كه تا وقتى شوكت و قدرتش يارى كند و بر كنار ساختن او دشوار باشد و جايگزينى او باعث شورش طاقت فرسا باشد، واگذاشتن او و اطاعت ظاهرى از او واجب است.

امّا قول او كه هر گاه عطاى سلطان شامل تمام كسانى كه استحقاق دارند نباشد، چگونه براى يك نفر جايز است چيزى از او بگيردي جواب آن است كه حق در چنين موردى براى يك فرد مشخص نيست و تنها با گرفتن حق مشخص مى‌شود او حق خودش را گرفته و ديگران مورد ظلم و ستم مى‌باشند. اين بود خلاصه تحقيق گفتار در