مالى، زيرا او مفلس است و زكات بر او واجب نيست. معناى زكات مثلا، وجوب اخراج يك چهلم است در صورتى كه بر اين شخص واجب است كه تمام مال را خارج كند يا به مالكش ردّ كند، اگر او را مى‌شناسد، و يا اگر مالك را نمى‌شناسد، به فقرا بدهد و اما وقتى مال شبهه باشد، احتمال دارد كه حلال باشد و تا وقتى كه از دستش بيرون نكرده است، حج بر او واجب است، زيرا ممكن است حلال باشد و حج جز با فقر ساقط نمى‌شود و فقر وى ثابت نشده است، در حالى كه خداى تعالى فرموده است: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ«16»، و هر گاه صدقه دادن مازاد بر نياز، بر او واجب شود، آن جا كه غلبه با حرمت است، زكات دادن سزاوارتر به وجوب است، و اگر كفّاره به گردن او باشد براى اين كه يقين پيدا كند كه چيزى بر گردنش نمانده بايد هم روزه بگيرد و هم برده آزاد كند.

مسأله: هر كه براى انجام حج واجب با مالى كه شبهه دارد بيرون رود

بايد سعى كند، خوراكش از مال پاكيزه باشد و اگر نتوانست از زمانى كه احرام مى‌بندد تا وقت محلّ شدن از حلال تغذيه كند و اگر اين مقدار هم ممكن نيست بايد روز عرفه بكوشد تا مبادا حضورش در پيشگاه خدا و دعايش در وقتى باشد كه خوراك و پوشاكش حرام است، پس بايد سعى كند كه در شكم و بر پشتش مال حرام نباشد، ما هر چند كه در وقت حاجت اين را تجويز كرديم، از باب نوعى ضرورت بود و آن را به اموال پاكيزه ملحق نساختيم. بنابراين اگر نتوانست بايد قلبش ملازم بيم و اندوه باشد براى اين كه او ناگزير به خوردن مال ناپاك شده است پس شايد خداوند به ديده رحمت بر او بنگرد و از گناه او به خاطر غم و بيم و ناخشنوديش از حرام، در گذرد.