كه بين حق مهمانى و ترك فريبكارى جمع كرده باشد، بايد به اطلاع او برساند.

بنابراين سزاوار نيست كه برادر مسلمانش را با آنچه كراهت دارد پذيرايى كند و سزاوار نيست كه بر اين مطلب اعتماد كند كه چون او نمى‌داند پس ضررى به حال او ندارد، زيرا حرام، وقتى كه وارد معده شد، هر چند كه صاحبش نداند قساوت قلب ايجاد مى‌كند.

مسأله: هر گاه حرام يا مال شبهه در دست پدر و مادر كسى باشد،

بايد از هم خوراك‌شدن با آنان خوددارى كند. پس اگر خشمگين مى‌شوند بر مال حرام محض با آنان موافقت نكند، بلكه آنها را نهى كند، زيرا اطاعت از مخلوق در جايى كه معصيت خالق است، روا نيست. و اگر مورد شبهه باشد و خود دارى او به خاطر پرهيزگارى‌اش بوده باشد و اين خود دارى با مخالفت والدين تعارض پيدا كند، چون پرهيزگارى در جلب رضاى آنهاست بلكه رضاى آنها واجب است پس بايد در خوددارى بامدارا عمل كند و اگر نتوانست بايد با آنها در خوردن همراه باشد و كمتر بخورد، به اين ترتيب كه لقمه را كوچك بردارد و زمان بلعيدنش را طولانى سازد و دستش را باز نگيرد زيرا اين عمل فريب است. و در مورد برادر و خواهر نيز مطلب قريب به اين است زيرا حق آنها نيز مورد تأكيد است. همچنين هر گاه مادرش جامه‌اى از مال شبهه بر تن او كند و اگر او نپوشد، خشمگين مى‌شود، بايد قبول كند و در حضور مادر بپوشد ولى در نبودن او از تن بيرون كند و بايد سعى كند تا در آن جامه نماز نخواند مگر در حضور مادر كه نماز را به گونه نماز شخص مضطر مى‌خواند، و آن جا كه عوامل و اسباب ورع و پرهيزگارى با هم در تعارض باشد، سزاوار است كه به اين نكات ظريف توجّه كند.

مسأله: هر كه در اختيارش مال حرام محض باشد،

نه حجّى بر اوست و نه كفّاره‌