باب سوّم درباره تحقيق و پرسش، اقدام كردن، سهل انگارى و احتمال هر كدام‌

غزالى گويد: بدان، هر كسى كه به تو غذا يا هديه‌اى تقديم كند و يا بخواهى از او بخرى و يا به عنوان هبه بگيرى، حق ندارى تحقيق كنى و بپرسى و بگويى: اين از چيزهايى است كه نمى‌توانم درباره تمام اجزايش تحقيق كنم، پس نمى‌گيرم بلكه بررسى مى‌كنم. و نيز حق ندارى كه هيچ تحقيق نكنى و از هر كسى بگيرى و يا هر چيزى را كه يقين به حرمت آن نداشتى دريافت دارى، بلكه گاهى پرسيدن واجب و گاهى حرام و گاهى مستحب و گاهى مكروه است، پس ناگزير از تفصيل آنيم.

سخن كامل در آن باره اين است: موارد شك و ترديد و منشأ آنها كه در مظان پرسش است يا امرى است مربوط به مال و يا مربوط به صاحب مال.

منشأ اول حالات مالك و مالك نسبت به شناخت تو سه حال دارد: يا ناشناخته است و يا مورد شك و ترديد است و يا به نوعى معلوم است كه احتمال مى‌رود به دليلى مستند باشد.

حالت اول كه ناشناخته باشد ناشناخته آن است كه قرينه‌اى با آن نباشد كه دليل بر فساد و ظلم او باشد، مانند كسى كه در لباس نظاميان است و نه هم دليلى بر صالح بودن او باشد مانند كسى كه جامه صوفيان، بازرگانان و دانشجويان و علامات ديگر، داشته باشد.

پس هر گاه وارد روستاى ناشناسى شدى و مردى را ديدى كه از حال او چيزى نمى‌دانى و نشانه‌اى به همراه ندارد كه او را به شايستگان و يا فاسدان منسوب كند چنين كسى ناشناخته است و هر گاه وارد شهر بيگانه‌اى شدى و به بازارى رفتى و نانوا يا قصّاب يا ديگرى را ديدى كه علامتى ندارد كه دليل رباخوارى و يا خيانت او باشد و نه هم دليل بر