responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 276

و آنجا كه ما حكم را به استفتاى قلب واگذاشتيم مقصود ما موردى بود كه مجتهد آن را مباح كرده، امّا جايى كه وى حرام شمرده است، خود دارى از آن واجب است.

وانگهى بر هر قلبى اعتماد نمى‌توان كرد، چه بسيار آدم وسواسى كه از هر چيزى نفرت دارد و چه بسيار آدم حريص مسامحه‌كار كه به هر چيزى اطمينان مى‌كند و به اين دو نوع قلب اعتبارى نيست، بلكه اعتبار به قلب عالم مؤمن مراقب به دقايق احوال است، زيرا قلب او محكى است كه خفاياى امور بدان وسيله آزمايش مى‌شود و چقدر اين نوع قلب ميان دلها اندك است! پس هر كه به قلب خويش اطمينان ندارد، بايد از دلى با اين خصوصيت روشنايى بطلبد و رويداد خودش را بر آن عرضه كند. در زبور آمده است «كه خداى تعالى به داوود (ع) وحى كرد به بنى اسرائيل بگو كه من به نماز و روزه شما نگاه نمى‌كنم بلكه به كسى توجّه دارم كه در چيزى كه شك دارد آن را به خاطر من ترك كند، پس اوست كه با نصرت خود وى را تأييد مى‌كنم و به وجود او بر فرشتگانم افتخار مى‌نمايم.»

مى‌گويم: از طريق شيعه روايتى است در كتاب كافى از امام صادق (ع) كه فرمود:

«همانا امور بر سه قسم است: امرى كه درستى‌اش آشكار است، پس بايد از آن پيروى كنند، و از امرى كه نادرستى‌اش آشكار و عامل گمراهى است، بايد اجتناب كنند، و امرى كه مشكل است، علم آن را به خدا و رسول خدا واگذارند رسول خدا (ص) فرمود:

«حلال آشكارا، و حرام آشكاراست و شبهاتى بين آنها وجود دارد پس هر كس شبهات را ترك كند از محرمات رها شود و هر كه شبهات را مرتكب شود، محرّمات را نيز انجام دهد و از جايى كه نمى‌داند هلاك شود.»«36»

و از آن حضرت نقل شده است: «وقوف و تأمّل در نزد شبهات بهتر از افتادن در هلاكتهاست.»«37»


احتمال مي‌رود به دليل نااطميناني از معاصي مي‌باشد و حوّاز جمع حاز است – پايان عبارت جزري. در جلد اول، صفحه 57 اين مطلب گذشت.

[36]- کافي، ج 1، ص 67، در حديثي طولاني.

[37]- جزئي از حديث قبلي است.

نام کتاب : راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست