و احتمال بدون دليل اشتباه نشود زيرا اين موارد جزو حلال مطلق مى‌باشد در حالى كه آنچه تحريمش مسلّم است جزو حرام محض است هر چند كه ممكن است دليلى براى حليّت آن پيدا شود ليكن سببى كه دلالت بر پيدايش آن دليل كند وجود ندارد، مثل كسى كه غذايى در دست او از مورّثش باشد كه وارثى ديگر جز او ندارد، پس مورّث از نظر او غايب گردد و وارث بگويد: احتمال مى‌رود كه او مرده باشد و ملكيّت اين غذا به من انتقال يافته است پس آن را بخورم، بنابراين اقدام اين شخص بر خوردن آن غذا حرام محض است زيرا احتمال مرگ مورّث بدون دليل است و سزاوار نيست كه اين نوع احتمال از اقسام شبهه به حساب آيد، زيرا مقصود از شبهه چيزى است كه امر آن بر ما مشتبه باشد به اين ترتيب كه دو عقيده براى ما پيدا شود كه از دو سبب مقتضى نشأت گرفته باشند.

منشأ پيدايش شبهه پنج تاست‌

منشأ اوّل: شك در سببى است كه باعث حلال و حرام مى‌شود

و اين از دو صورت بيرون نيست يا اين كه دو طرف شك برابرند و يا آن كه يكى از دو احتمال غلبه دارد. اگر دو احتمال برابر باشند، حكم، همان خواهد بود كه قبلا بوده و بايد استصحاب كرد و به دليل شكّ حكم قبلى را ترك نكرد و اگر يكى از دو طرف غلبه كند به اين ترتيب كه از دلالت معتبرى صادر شده باشد، حكم، همان حكم طرف غالب خواهد بود، و اين مطلب جز با مثال و شواهد روشن نمى‌شود، بنابراين آن را به چهار قسم تقسيم مى‌كنيم:

قسم اوّل، آن است كه قبلا حليّت معلوم نباشد، سپس شك در وجود محلّل پيدا شود، اين شبهه‌اى است كه اجتناب از آن واجب، و اقدام بر آن حرام است. مثل اين كه كسى تيرى به سمت شكارى مى‌اندازد و او را زخمى مى‌كند و شكار داخل آب مى‌افتد و بعد شكارچى با مرده او مواجه مى‌شود و نمى‌داند كه علّت مرگ او، غرق شدن است و يا