دريا حلال است و نيز هر كس آهويى را بگيرد و احتمال دهد كه شكارچيى مالك آن بوده، سپس از دست او فرار كرده است همچنين ماهيى كه تصوّر مى‌شود پس از افتادن به دست ماهيگير و تور او، جسته باشد و نظير اين احتمال در آب بارانى كه از هوا گرفته مى‌شود حرمت راهى ندارد، بلكه اين موارد نيز نظير آب باران است و اجتناب از آنها وسواس است و بايد اين نوع را پرهيز وسواس داران بناميم تا آن كه نظاير آن را به آن ملحق سازيم زيرا اين يك توهّم محض است و هيچ دليلى ندارد، آرى اگر دليلى داشته باشد، اگر آن دليل قطعى باشد چنان كه اگر در گوش ماهى حلقه‌اى يافت شود و يا راه احتمالى وجود داشته باشد همان طورى كه اگر آهو زخمى دارد كه احتمال مى‌رود داغ كرده باشند و اين عمل بدون گرفتن آهو امكان ندارد و احتمال دارد جراحت ديگرى باشد، اين مورد جاى پرهيز است و هر گاه دلالت از هر جهت منتفى باشد، در اين صورت، احتمالى كه بى‌دليل است مثل آن است كه اصلا وجود ندارد و از اين قبيل است كسى كه منزلى را عاريه مى‌گيرد و عاريه دهنده از آن جا مى‌رود و او نيز از منزل بيرون مى‌رود و مى‌گويد: شايد صاحب منزل مرده باشد و حق به وارث منتقل شده باشد، اين كار وسواس است هر گاه هيچ دليلى قطعى و يا غير قطعى بر مردن او نباشد، زيرا شبهه مورد اجتناب چيزى است كه از شكّ نشأت بگيرد و شك عبارت است از دو اعتقاد متقابل كه از دو سبب مختلف به وجود آمده باشد. بنابراين چيزى كه سبب ندارد، در دل آدمى جايى پيدا نمى‌كند تا با عقيده مقابل خود برابرى و ايجاد شك كند، از اين رو مى‌گوييم: هر كه شك كند كه سه ركعت نماز خوانده و يا چهار ركعت، بنا را بر سه مى‌گذارد، زيرا كه اصل عدم زيادت است. و اگر از كسى درباره نماز ظهرى كه چندين سال پيش از اين به جا آورده سؤال كنند چهار ركعت بوده است و يا سه ركعت، برايش قطع حاصل نمى‌شود كه چهار ركعت بوده است و چون قطع ندارد احتمال مى‌دهد كه سه ركعت باشد، اين احتمال شك نمى‌باشد، زيرا سببى كه باعث اعتقاد وى به سه ركعت باشد براى او حاصل نشده است. بنابراين حقيقت شك بايد معلوم باشد تا با وهم‌