زخمى است كه خوردهي اين شكار حرام است، زيرا اصل تحريم است مگر آن كه به جهت معيّنى مرده باشد و شكّ در آن جهت باشد در اين صورت نبايد يقين را به خاطر شكّ ترك كند، همچنان كه در موارد حدث و نجاست و ركعتهاى نماز و امثال اينها اتّفاق مى‌افتد و سخن پيامبر (ص) را به عدىّ بن حاتم مشعر بر اين مى‌دانيم كه فرمود:

«آن را نخور كه شايد چيزى غير از سگ تو باعث قتل آن شده باشد»«2» همچنين سيره آن حضرت چنان بود كه هر گاه چيزى مى‌آوردند مشتبه بود كه صدقه است يا هبه، مى‌پرسيد تا معلوم شود كه كدام يك از آنهاستي«3» قسم دوّم، آن كه بداند حلال بوده و شكّ در حرمت آن كند، پس اصل حليّت است و حكم شرع بر آن است، زيرا در مورد آبها، نجاسات و حدثها و درباره نمازها ثابت شده است كه يقين را نبايد به خاطر شك رها كرد و اين مورد داخل در معناى اصالة اليقين است، لذا هر گاه يقين به پاكى آب داشته باشد سپس در نجاست آن شك كند، براى او وضو ساختن با آن آب جايز است پس چگونه جايز نيست كه آن را بنوشد و هر گاه نوشيدن آن روا باشد، مسلّم خواهد بود كه يقين را نبايد به خاطر شك رها كرد.

قسم سوّم، آن كه اصل تحريم باشد، ليكن چيزى كه به ظنّ غالب باعث حلال شدن است بر آن عارض شده باشد. بنابراين مورد شك است اما حلال بودنش غلبه دارد. پس در آن باره دقّت مى‌كند اگر ظنّ مستند به يك سبب معتبر شرعى بود، حليّت آن را اختيار مى‌كند و اجتناب از آن مربوط به ورع و تقواست، به عنوان مثال كسى به سمت شكارى تيرى مى‌اندازد، شكار مى‌رود از نظر او غايب مى‌شود و بعد آن را مرده مى‌يابد در حالى كه جز اثر تير وى اثر ديگرى در آن نيست، ليكن احتمال مى‌رود كه در اثر سقوط از بلندى و يا علت ديگرى مرده باشد. پس اگر اثر صدمه و يا زخم ديگرى بر آن ظاهر بود، به قسم اوّل مربوط مى‌شود، و امّا اين كه بعضى گفته‌اند: چون ثابت نشده است‌