به قهر و زور گرفت و اما آنچه به رضايت طرفين گرفته مى‌شود يا در عوض آن چيزى گرفته مى‌شود، مانند خريد و فروش و مهريه و مزد كار و يا بدون عوض گرفته مى‌شود، مانند بخشش، و وصيّت، پس به اين ترتيب شش قسم حاصل مى‌شود:

اوّل، آنچه از مالك گرفته نشود مانند دست يافتن به معادن و آباد كردن زمينهاى باير و شكار و جمع آورى هيزم و آبيارى از رودخانه‌ها و جمع كردن علوفه حلال است، به شرط آن كه مخصوص فردى با حرمت از آدميان نباشد پس اگر از حيطه ملك او جدا شد، مى‌تواند تصرّف كند و تفصيل آن در كتاب احياى موات آمده است.

دوّم، مالى كه از اشخاص بى‌حرمت، به زور و جبر گرفته شود، مانند خراج و غنيمت و ساير اموال كفّار حربى كه براى مسلمانان- در صورتى كه پنج يك آنها را جدا كرده و بين مردم مستحقّ به عدالت تقسيم كنند- حلال است به شرط اين، كه از كافرى كه حرمت، امان و پيمانى با مسلمانان دارد نگرفته باشند. تفصيل اين شرايط در كتاب الفيئى و الغنيمة و كتاب الجزيه آمده است.

سوم، مالى كه از روى استحقاق بزور گرفته مى‌شود، از كسى كه واجب است ادا كند ولى خوددارى مى‌كند. از اين رو بدون رضاى او گرفته مى‌شود و اين مال در صورتى حلال است كه سبب استحقاق، كامل باشد و شخص مستحق، اوصاف كامل استحقاق را داشته باشد و به مقدارى كه استحقاق دارد اكتفا كند و كسى كه اختيار استيفا را دارد از قبيل قاضى، يا سلطان و يا شخص مستحق، آن را استيفا كند و تفصيل آن در كتاب تفريق الصّدقات و كتابهاى وقف و نفقات آمده است، زيرا در آن جا به صفت مستحقين زكات و وقف و نفقه و ديگر حقوق توجّه مى‌شود، به اين ترتيب اگر شرايط كامل آنها را داشت آنچه گرفته حلال است.

چهارم، مالى را كه از روى رضايت طرفين در برابر چيزى مى‌گيرند، در صورتى حلال است كه شرايط دو عوض و دو طرف عقد و دو لفظ يعنى ايجاب و قبول با آنچه كه پاى بندى شرعى بدانها لازم است از قبيل دورى از شرايط فاسد كننده، رعايت شده‌