اوّل، در مغبون ساختن يكديگر،

شايسته آن است كه بيش از حد معمول طرف معامله را مغبون نكند اما اصل مغبون ساختن مجاز است، زيرا بيع براى منفعت است و منفعت جز با مغبون كردن اندكى امكان ندارد ولى بايد حدّ تقريبى آن رعايت شود زيرا مشترى وقتى بيش از سود معمول مى‌پردازد يا به دليل علاقه زياد او به آن جنس است و يا به خاطر نياز فراوان او به آن در آن لحظه. در هر صورت شايسته است كه از قبول آن مبلغ زايد خوددارى شود و اين از جمله موارد احسان است و هر گاه كتمان حقيقت نباشد، دريافت سود بيش از حدّ معمول، ظلم نخواهد بود. بعضى از علما بر اين عقيده‌اند كه مبلغ غبن اگر بيش از يك سوّم بهاى جنس باشد مستلزم خيار فسخ مى‌شود، البتّه ما اين را قبول نداريم، ليكن شرط احسان آن است كه غبن را از آن حدّ تنزّل دهد. نقل مى‌كنند كه يونس بن عبيد، لباسهاى فروشى با نرخهاى متفاوتى داشت، هر كدام را چهار صد درهم نرخ گذاشته بود در صورتى كه نرخ نوعى از آنها دويست درهم بود خودش به نماز رفت و برادر زاده‌اش را در مغازه گذاشت مرد باديه نشينى آمد يك لباس به چهار صد درهم خواست و او يكى از لباسهاى دويست درهمى را عرضه كرد اعرابى آن را پسنديد و خريد و با خود برد همين طور كه لباس را در دستش داشت و مى‌رفت، يونس با او روبرو شد، و لباس را شناخت پرسيد: چند خريدىي گفت: چهار صد درهم، گفت:

بيشتر از دويست درهم نمى‌ارزد، برگرد تا بقيه پولت را پس بگيرى او گفت: اين لباس در ديار ما به پانصد درهم مى‌ارزد و من راضى‌ام. يونس گفت: برگرد، كه خير خواهى در راه دين بهتر از تمام موجودى دنياست. سپس او را به مغازه برگرداند و دويست درهم را به او پس داد و برادر زاده‌اش را سرزنش كرد و گفت: آيا خجالت نكشيدىي! آيا از خدا نترسيدى كه چنين استفاده‌اى را ببرى و خير خواهى مسلمانان را ترك كنىي! او گفت: به خدا سوگند تا راضى نشد نخريد. يونس گفت: تو چرا براى او نپسنديدى آنچه را براى خودت مى‌پسندىي. در اين قبيل موارد اگر پنهان داشتن نرخ و كتمان حقيقت در ميان باشد، از باب ظلم بر ديگران است كه قبلا بحث آن گذشت.