انعقاد آن حكم مى‌كند، ليكن همين معامله مشتمل بر ظلم و ستمى است كه شخص معامله گر خود را در معرض خشم خداوند قرار مى‌دهد، زيرا هر نهيى مقتضى نادرستى عقد نيست و اين ظلم مورد نظر ما يعنى چيزى كه باعث زيان غير مى‌شود بر دو قسم است: يكى آن كه زيان عمومى دارد و ديگر آن كه زيانش تنها به معامله گر مى‌رسد.

باب چهارم احسان در معامله‌

خداى تعالى هم به عدالت امر فرموده است و هم به احسان، در حالى كه عدالت تنها وسيله نجات و در تجارت به منزله درستى سرمايه است. اما احسان باعث رستگارى و رسيدن به سعادت است و نسبت به تجارت به منزله سود است، و كسى كه در معاملات دنيا به سرمايه قناعت كند، از عقلا شمرده نمى‌شود همين طور در معاملات اخروى. از اين رو براى شخص ديندار سزاوار نيست كه بر عدالت و اجتناب از ظلم و جور بسنده كند و راههاى احسان را ترك گويد، در حالى كه خداى تعالى فرموده است: وَ أَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ الله إِلَيْكَ«1». و نيز فرموده است: إِنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ«2». و باز مى‌فرمايد: إِنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ من الْمُحْسِنِينَ.«3» مقصود ما از احسان، انجام دادن عملى است كه باعث منفعت طرف معامله باشد در حالى كه آن كار واجب نبوده، بلكه از راه لطف انجام شده است، زيرا كه واجب در باب عدالت و ترك ظلم وارد است كه ما گفتيم، و شخص با يكى از شش كار ذيل به مقام احسان مى‌رسد: