فصل‌

غزالى گويد: «اين مقدار از علم فقه را هر كسى كه در پى كسب و كار است بايد بياموزد و گرنه از روى نا آگاهى به حرام خواهد افتاد. و امّا در معامله با قصّاب و بقّال و نانوا، كاسب و غير كاسب بى‌نياز از آنها نمى‌باشد و اختلاف آرا در اين نوع مشاغل به سه علّت است 1- براى سهل انگارى در شرايط بيع 2- توجه نكردن به شرايط بيع سلم 3- براى اكتفا كردن بر معاطات، زيرا عادات بر اين جارى است كه همه روزه اين نيازها را سياهه بردارى و پس از مدّتى محاسبه مى‌كنند، وانگهى بر حسب آنچه طرفين توافق كنند قيمت گذارى مى‌شود به نظر مى‌رسد در اين جا به دليل نياز مردم، حكم به اباحه داده شده و احتمال مى‌رود كه فروشندگان جنس را بنابر اباحه دريافت و با انتظار عوض تسليم كنند. در اين صورت خوردن و استفاده از آن جايز است. اما با خوردن آن، ذمّه طرف مشغول مى‌شود و روزى كه جنس را تلف كرده، قيمت همان روز در ذمّه طرف مى‌آيد و هر گاه دو طرف بر يك مقدار معيّن توافق كردند، لازم است كه از ايشان درخواست برائت مطلق كند تا اگر تفاوت قيمتى پديد آيد، چيزى به گردن او نماند. اين حداقلى است كه بايد رعايت شود، زيرا تكليف نسبت به سنجش بها براى هر حاجتى از حوائج در هر روز و هر ساعت تكليف نابجايى است. همچنين تكليف نسبت به ايجاب و قبول و سنجيدن مبلغ به مقدار اندك، دشوار است. اما در صورتى كه زياد باشد از هر نوعى كه باشد، تعيين مقدار آن آسان است.» مى‌گويم: تحقيق اين مسئله در ذكر اركان بيع، گذشت.

باب سوم «در بيان عدالت در معامله و اجتناب از ظلم»

غزالى گفته: بدان كه معامله گاهى به گونه‌اى انجام مى‌گيرد كه مفتى به درستى و