عقد به هم بخورد تمام سود از آن مالك است ولى مزد كارگزار را بايد بپردازد.

غزالى گويد: «عقد ششم، شركت است‌

كه خود چهار نوع دارد و سه نوع از آن باطل است:

اوّل، شركت مفاوضه (به طور تساوى) به اين ترتيب دو طرف مى‌گويند: ما متعهّد مى‌شويم كه در سود و زيان با هم شريك باشيم ولى مال ما از يكديگر جدا باشد اين باطل است.

دوم، شركت در كار جسمانى بدين نحو كه شرط كنند كه هر چه كار كردند در دستمزد آن شريك باشند، اين هم باطل است.

سوم، شركت در وجهه و اعتبار، به اين ترتيب كه يكى شوكت و جلالى دارد و حرفش مورد قبول است پس جهت اجرايى با اوست و ديگرى كار كند و يا پول و سرمايه از او باشد، اين هم باطل است».

مى‌گويم: علماى شيعه نيز در اين سه نوع همين طور گفته‌اند، ولى نصّى در اين مورد نيافتم و آنچه به عنوان دليل بر منع و بطلان آورده‌اند ضعيف است و با وجود رضايت و شركت و سازش طرفين مانعى وجود ندارد غزالى گويد: «تنها مورد صحيح، نوع چهارم از عقد شركت به نام شركت عنان است و آن چنين است كه طرفين مالشان را به طورى مخلوط كنند كه جز با تقسيم، امكان تميز دادن نباشد و هر كدام از آنها به ديگرى اجازه تصرّف مى‌دهد، سپس حكم ايشان تقسيم سود و زيان بر حسب سرمايه طرفين است، وانگهى با بركنارى هر كدام از شركاء، تصرّف شخص معزول ممنوع است و با تقسيم مال مشترك، ملك هر يك جدا مى‌شود و صحيح آن است كه عقد شركت نسبت به كالاى مشترك جايز است و مشروط بر اين نيست كه وجه نقد باشد، بر خلاف قراض (سرمايه از يكى و كار از ديگرى) كه در آن وجه نقد شرط است.»