در اين عقد بايد سه اصل رعايت شود:

اوّل، سرمايه كه مشروط است بر اين كه نقد و معيّن باشد و به كسى كه كار مى‌كند تسليم شود. بنابراين، قراض بر اساس فلوس (پول سياه) و كالاها جايز نيست، زيرا تجارت در اين دو مورد بسختى انجام مى‌گيرد و محدود است و همچنين در سرمايه محسوسى كه مقدارش معلوم نباشد و نيز در سرمايه غش‌دار و بر ذمّه جايز نيست.

دوّم، سود كه بايد به صورت مجزّا و جزئى تعيين شود، به اين ترتيب كه يك سوّم و يا نصف و يا هر مقدار كه بخواهد بايد شرط كند. بنابراين اگر بگويد: صد تومان از سود مال تو و بقيه آن مال من درست نيست، زيرا چه بسا سود بيش از صد تومان نباشد و تعيين يك اندازه معيّن نيز جايز نيست، بلكه بايد مقدار رايج تعيين شود.

سوّم، كارى كه بر عهده كارگزار تجارت است.

مى‌گويم: در مورد كارگزار شرط است از آن حدى كه مالك تعيين مى‌كند تجاوز نكند. بنابراين اگر شرط كرد كه مسافرت نكند، مگر به سمت معيّنى و يا آن كه غير از فلان كس از ديگرى خريد نكند و يا اين كه غير از فلانى به ديگرى نفروشد و يا فقط فلان نوع جامه تجارت كند، لازم الاجر است، بدون هيچ اختلافى در ميان علماى شيعه به دليل اخبارى كه از اهل بيت (ع) رسيده است. مسافرت كردن او بدون اجازه مالك و آميختن سرمايه، به مال خودش بى‌اذن وى جايز نيست ولى حق دارد هر چه را كه مالك در تجارت مى‌تواند شخصا انجام دهد، از قبيل عرضه كردن و باز كردن قماش و كارگر گرفتن در مواردى كه معمولا كارگر مى‌گيرند و خريد جنس معيوب و پس دادن آن به خاطر عيبش و نظاير اين كارها را انجام دهد. البته تمام اينها بايد با رعايت حال و غبطه باشد و بايد با عين مال خريد كند نه بر ذمّه، زيرا در آن صورت احتمال زيان و ضرر است و از طرفى حاصل خريد بر ذمّه سود اين مال مورد عقد نيست و در مسافرت هزينه خود را از اصل مال خرج مى‌كند اگر هزينه صرفا مربوط به تجارت باشد و پس از مراجعت باقيمانده وسايل سفر از قبيل آفتابه و سفره و ديگر چيزها را بايد باز گرداند، و هر گاه‌