اجير واجب است و از چيزهايى كه نيابت در آنها معمول نيست نيز نباشد و از نظر علماى شيعه زن آزاد مى‌تواند براى شير دادن و نظير آن، در صورتى كه چيزى از حقوق شوهرش، ضايع نشود خود را اجير ديگرى كند، در غير اين صورت موقوف به اجازه شوهر است و كسى كه مدت معينى خود را اجير ديگرى قرار داده است نمى‌تواند در آن مدت جز به اذن كارفرما براى ديگرى كار كند و يا در وقتى بايد كار كند كه طبق عادت در آن وقت- مثلا در شب- براى كارفرما كار نمى‌كند البته اين شيوه در صورتى مجاز است كه منجر به سستى در كار كارفرما نشود.

در عين مورد اجاره شرط است كه با وجود بقاى عين استفاده از آن درست باشد و يا از قبيل آب چاه و شير زن شيرده و رنگ‌آميزى رنگرز از چيزهايى كه عين آنها از بين مى‌رود ولى جايگزين مى‌شود و يا آن كه خود از قبيل منافع است. اجاره گرفتن درهم و دينار (سكه‌هاى نقره و طلا) براى تزيين و آرايش و اظهار توانگرى و امثال آن و همچنين اجاره كردن سيب براى بوييدن و درختان براى استفاده از سايه آنها و شمع براى زينت و نظاير اينها جايز است، زيرا تمام اينها از امورى است كه مورد توجّه عقلا بوده و درست است كه در برابر آنها پولى پرداخت شود و هر چيزى كه بهره‌بردارى از منفعت در گرو آن باشد، بنا به قولى بر عهده انجام‌دهنده كار است مانند نخ و مركّب كه بر عهده دوزنده و نويسنده است، و بهتر آن است كه در اين مورد مطابق عرف و عادت عمل شود، با وجود اين، شرط كردن استوارتر است و اگر شرط مربوط به كسى شود كه منفعت از او نيست باز هم درست است، ولى در اين صورت ناگزير بايد مقدار و اوصاف آن بيان شود و هر جا كه عقد در آن جا باطل شود، با برخوردارى از تمام و يا مقدارى از منفعت چه از مقدار معيّن بيشتر باشد و يا كمتر، اجرت المثل ثابت مى‌شود و پيش از قرار داد پيمانكارى، به كار گرفتن اجير، مكروه است.

قراض و احكام آن‌

غزالى گويد: «عقد پنجم، قراض (سرمايه از يكى و كار تجارت از ديگرى) است و