باب دوّم درباره آشنايى با كسب‌

به صورت بيع، ربا، سلم، اجاره، قراض، شركت، و بيان شرايطى كه شرع مقدس درباره صحت اين تصرفات دارد كه همين صحّت، در شرع مقدس مدار و ملاك همه كسبهاست.

بدان كه تحصيل علم اين باب بر هر كسى كه در صدد كسب مى‌باشد واجب است، زيرا طلب علم بر هر مسلمانى واجب است. منظور طلب علمى است كه مورد نياز است و شخص كاسب هم به علم كسب نياز دارد و هر گاه با علم مربوط به اين باب آشنا شود با عوامل فساد معامله آشنا مى‌شود و در نتيجه از آنها پرهيز مى‌كند و در موارد نادر و مشكلات فرعى كه پيش مى‌آيد، تأمّل مى‌كند تا آن كه بپرسد، زيرا اگر او به علم اجمالى با اسباب و عوامل فساد آشنا نباشد نمى‌داند كه چه وقت بايد توقّف كند و بپرسد و اگر بگويد: من اقدام بر فراگيرى نمى‌كنم بلكه صبر مى‌كنم تا وقتى كه موردى پيش بيايد، آن وقت مى‌آموزم و مى‌پرسم، در پاسخ وى گفته مى‌شود: اگر تو موارد فساد عقدها را ندانى از كجا مى‌دانى كه اشكالى پيش آمده است، زيرا شخص كاسب به طور مداوم تصرّفاتى مى‌كند و نمى‌داند در كجا بايد توقّف كند در حالى كه تمام اين تصرّفات را صحيح و مباح مى‌پندارد. پس ناگزير بايد اين مقدار از علم تجارت را داشته باشد تا بتواند موارد مباح و جايز را از غير جايز و جاى اشكال را از جاى واضح و غير مشكل تشخيص دهد.»

مى‌گويم: در كتاب من لا يحضره الفقيه از امير المؤمنين (ع) نقل شده است كه فرمود: «هر كس بدون علم و آگاهى تجارت كند، در ربا بيفتد، باز هم دچار ربا گردد، بنابراين نبايد كسى در بازار به كسب و تجارت بپردازد مگر آن كه به مسائل خريد و فروش آشنا باشد.»«1»