از اصبغ بن نباته نقل شده كه مى‌گويد: «از على (ع) شنيدم كه روى منبر مى‌گفت:

اى گروه بازرگانان، اوّل آشنايى با مسائل، آنگاه تجارت به خدا سوگند كه ربا در ميان اين امّت مخفى‌تر از راه رفتن مورچه روى سنگ صاف است. اموالتان را با صدقه دادن حفظ كنيد، تاجر تبهكار است و تبهكار در آتش است جز آن تاجرى كه حق را بگيرد و حق را بدهد.»«2»

غزالى گويد: «علم عقود زياد است ليكن اين شش عقدى كه از مكاسب جدا نيستند، عبارتند از بيع، ربا، سلم، اجاره، شركت و قراض كه ما بايد شرايط آنها را شرح دهيم.»

عقد بيع و شرايط آن‌

[اركان عقد بيع‌]

اولين عقد، بيع است، خداوند آن را حلال فرموده است و آن سه ركن دارد: عاقد، معقود عليه، و عبارت عقد

ركن اوّل- عاقد.

مى‌گويم: مقصود غزالى از عاقد، شامل بايع و مشترى است. ما شرايط آن دو را به روش اهل بيت (ع) نقل مى‌كنيم و از نقل گفته وى اعراض مى‌كنيم، و به توفيق الهى مى‌گوييم: شرط فروشنده و خريدار آن است كه داراى بلوغ، عقل و رشد و مالكيّت باشند و يا چيزى كه جايگزين مالكيّت باشد مانند وكالت، ولايت و وصايت، و ديگر آن كه دو طرف راضى باشند. بنابراين خريد و فروش كودك، ديوانه، بيهوش، مست و سفيه درست نيست، و نيز بيع فضولى و بيع كسى را كه به ناحق مجبور كنند جايز نيست، چه كودك مميّز باشد و چه نباشد و چه به اجازه ولى باشد يا نه، همچنين در مورد شخصى كه ديوانه است. بعضى از علماى شيعه معامله كودك عاقلى را كه به ده سالگى رسيده باشد جايز دانسته‌اند و بعضى خريد و فروش او را براى آزمايش و تمرين اجازه داده‌اند ولى اظهر آن است كه خريد و فروش كودك در اشياى كم‌ارزش در مواردى كه عرف عادت بر آن جارى‌