ملك يمين و در مورد زن مجوسى، جواز است. روشن‌ترين قول، در تمام اين موارد به طور مطلق كراهت است، هر چند كه در زن مجوسى اين كراهت شديدتر و در عقد دائم- به دليل جمع بين روايات و نصوص- كراهت مؤكدتر است.

7- زن، برده باشد و همسرش آزاد و قادر بر اداره زن آزاد باشد و يا آن كه بيمى از سختى معيشت نداشته باشد مى‌گويم: در اين باره نيز، ما (شيعه) نظر مخالفى داريم و ازدواج كنيز به شرط حلال كردن از نظر ما جايز است، همان طورى كه از اهل بيت (ع) در اخبار زيادى رسيده است، البته نه مهريه دارد و نه مدّت. در كتاب كافى از فضيل بن يسار نقل شده كه گفت:

«به امام صادق (ع) عرض كردم: فدايت شوم، بعضى از شيعيان از شما نقل كرده‌اند كه شما فرموده‌ايد: هر گاه مردى كنيزش را حلال كند، ازدواج با او حلال استي فرمود:

آرى اى فضيل.

گفتم: پس چه مى‌فرماييد درباره مردى كه كنيزى دارد گرانبها و آن دوشيزه است وى به برادر مسلمانش بجز آميزش با او را حلال مى‌كند، آيا او حق دارد همبستر شودي

فرمود: خير، بجز آنچه حلال كرده است او حق ندارد و اگر تنها بوسيدن او را اجازه داده باشد، جز آن حق را ندارد.»«3»

8- تمام و يا مقدارى از كنيز در ملك يمين مردى باشد كه با او ازدواج مى‌كند 9- از خويشان نزديك مرد يعنى از اصول و يا فروع او، و يا فروع درجه اول از اصول او و يا فرع اول از هر اصلى باشد كه پس از آن نيز اصلى است. مقصود من از اصول مادران و مادر بزرگهاست و از فروع اولاد و نوادگان است و غرض از فرع درجه اوّل اصول، خواهران و خواهر زادگان است، و فرع اول از هر اصلى كه پس از آن نيز اصلى باشد، عمه‌ها و خاله‌هاست نه اولاد ايشان 10- زنى كه به خاطر شير دادن حرام شده باشد، و هر زنى كه به دليل نسب از