الأقوى تقديم العادة على التميز، و إن كانت حاصلة منها، لإطلاق المرسلة [1] في تلك الجهة، و كون مبنى أصل الحيضية هو التميز لا ينافي كون تكرره الموجب للعادة منشأ للتقدم على وجود التمييز في دم آخر كما هو ظاهر.

قوله «مخيرة. إلخ».

الأحوط في الزائد عن الثلاث، الجمع بين الوظائف إلى السبع في الشهر الأول و إلى العشر في الشهر الثاني، و هكذا الأمر في الناسية، لاستقرار المعارضة بين الروايات من الجهة التي رجعنا فيها إلى الجمع بين الوظائف مع بعد الجمع بينهما، بنحو ذكروه. فالمرجع في المشتبهات الجمع بين الوظائف كما لا يخفى هذا.

قوله «و لا يرجع. إلخ».

و الأقوى أيضا: تقديم عادة الأقارب على الروايات، لظهور قوله: في علم الله [2]، لا في علمها، كون مرجعية العدد بلسان التعبد في ظرف الشك، فيكون وزانه مع سائر الأمارات من قبيل الأصل بالنسبة إلى الأمارة، و حينئذ فدليل الأقارب كدليل التمييز و العادة مقدمة على مثل هذا اللسان، بمناط تقديم كلية أدلة الأمارات على الأصول كما لا يخفى على من تأمل في لسان المرسلة [3] الطويلة بعين الدقة.

مسألة 11: قوله «إذا كان. إلخ».

ذلك كذلك بناء على احتمال عدم اشتراط التوالي في الثلاثة، و إلا يجري عليها حكم فاقدة التمييز و وجهه ظاهر.

مسألة 12: «و لا يعتبر اجتماع. إلخ».

قد مر أن المدار في التمييز في جميع هذه المقامات على الصفات الموجبة للاطمئنان على وجه يصدق أنه مما لا خفاء عرفا.

[1] الوسائل: ج 2 ص 547 باب 8 من أبواب الحيض ح 3.

[2] الوسائل: ج 2 ص 547 باب 8 من أبواب الحيض ح 3.

[3] الوسائل: ج 2 ص 547 باب 8 من أبواب الحيض ح 3.