قوله «قيمة يوم الأداء. إلخ».

في القوة تأمل، و المسألة محل نظر و لو من جهة معارضة صدر عموم على اليد مع ذيله، خصوصا مع فهم المشهور ترجيح الذيل، فتدبر.

مسألة 6: «على الأقوى. إلخ».

في القوة تأمل، لرجوعه إلى إسقاط ما لم يجب.

مسألة 8: «الإذن حاصل. إلخ».

و فيه ان الاذن المنوط بعنوان غير حاصل لا يكون مصححا لرفع الزمان، و لا التكليف، كما أشرنا إليه سابقا.

مسألة 14: «منع المالك. إلخ».

مع توقف استيفاء المنفعة على النحو المتعارف على خصوص ضربه، ففي سلطنة المالك على المنع نظر، بل منع، نعم، في ضمانه بإتلافه وجه.

فصل يكفي في صحة الإجارة. إلخ

مسألة 1: قوله «أو كانت الأجرة من غير جنس. إلخ».

في كفاية ذلك في الصحة نظر، لعدم مساعدة دليل على التجويز به، عدا توهم لزوم الربوي في الجنس، و هو كما ترى.

مسألة 2: «بل يكفي أن يشتري. إلخ».

في كفايته ما لم يعمل فيه نظر، كما هو ظاهر.

مسألة 3: «لا بقصد التبرع. إلخ».

المدار على كونه قاصدا لإتيان العمل عن قبل الأجير بلا خصوصية لقصد تبرعه.

مسألة 4: «أن يفسخ. إلخ».

لأنه من باب إتلاف المنفعة على المستأجر قبل القبض، لما أشرنا من ان قبض المنافع في الأحرار باستيفائها، لعدم كونهم تحت اليد.