صورة المقدمية للتوصل به إلى الحرام، و أما صورة الملازمة المحضة فاندراجها في النصوص [1] إشكال لا يخلو الاحتياط بالجمع حينئذ عن وجه فلا يترك.

مسألة 33: «على الأقوى. إلخ».

لقد مر الكلام فيه سابقا.

قوله «ما نواه. إلخ».

طاعة لا سفر، و إلا ففيه إشكال، و الظاهر أن مراد المصنف أيضا هو الأول بقرينة ما بعده من كلامه، فراجع.

مسألة 36: «الأحوط. إلخ».

لا يترك مطلقا، للتشكيك في شمول عنوان المعصية للتجري و عدمه.

قوله «الأحوط. إلخ».

لا يترك في المقام أيضا، لعين الوجه السابق.

مسألة 39: «و الأحوط. إلخ».

لا يترك خصوصا في الأخير كما أشرنا إليه.

مسألة 40: «أو أقل. إلخ».

في الأقل تأمل، لا يترك الجمع بين الوظيفتين ما دام في الخارج، لقوة احتمال دخل قصد الطاعة في تمام المسافة، و لو ملفقة من قطعات سفره.

مسألة 42: «في ذلك. إلخ».

بل و غيره إذا لم يكن ما صدر منه مباحا بقدر المسافة، لما مر وجهه.

مسألة 43: «و الأحوط. إلخ».

لا يترك الاحتياط هنا أيضا، لوحدة المناط.

مسألة 49: «و لكن الأحوط. إلخ».

لا يترك جدا لو لم نقل بقوة اعتبار نيتها في إقامة غير البلد، إذ المستفاد من‌

[1] الوسائل: ج 5 ص 509 باب 8 من أبواب صلاة المسافر ح 1- 6.