بوجوب المتابعة، اللهم [إلا] أن يقال: مجرد قيام القرينة المنفصلة على خلاف هذه الفقرة لا توجب رفع اليد عن باقي الفقرات، فهي باقية على ظهور وجوب متابعته فيها، و لكن مع ذلك ظهور جعل الائتمام غاية الإمامة مشعر باستحبابه، لأن غاية المستحب مستحب، مؤيدا بالنهي عن المتابعة في بعض النصوص [1] المحمول على دفع توهم الإيجاب، و حينئذ ففي المسألة مجال إشكال جدا.

مسألة 9: «زيادته للركن. إلخ».

ذلك كذلك لو كان المأتي به بعنوان كونه جزءا مستقلا في الصلاة، لا بعنوان متابعة الإمام في إتمام الركوع الأول و إعادته، فإن أدلة الزيادة يمكن دعوى انصرافه عن مثله.

قوله «لم يجز له. إلخ».

فيه إشكال من جهة عدم وجه لرفع اليد عما دل على العود بصورة السهو مع إطلاقه.

قوله «بطلت صلاته. إلخ».

فيه تأمل، لما ذكرنا من التشكيك في اندراج مثل ذلك في عمومات مانعية الزيادة.

مسألة 12: «لا يجوز. إلخ».

قد مر الإشكال فيه.

مسألة 13: «في وجوبه تأمل. إلخ».

بل الأقوى خلافه، لصدق الاقتداء بصلاة الغير بمحض شروعه في التكبير بلا احتياج إلى فراغه منه.

مسألة 18: «لو قصد الانفراد. إلخ».

بل المتعين حينئذ قصد الانفراد فرارا عن احتمال مخالفة الواقع.

[1] الوسائل: ج 2 ص 792 باب 16 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.