پس قلمرو ولايت به معناى حكومت , در اجراست نه در اصل قانونگذارى , زيرا قانونگذارى , ولايت بر تشريع است , كه مختص به خداوند بوده , و ابلاغ آن به رسالت باز مى گردد . تنها اجراء اين قوانين و احكام تلقى شده است , كه به حكومت باز مى گردد . از قبيل نصب ائمه جمعه و جماعت , گسيل دريافت كنندگان زكات , اعزام مرزداران و مدافعان حريم حكومت , كنترل روابط و افعال خارجى و داخلى و صدها برنامه هاى اجرائى ديگر در ابعاد نظامى , سياسى , فرهنگى و اقتصادى .

البته تعيين حاكم و ولى اين امور نيز حق خداوند - تبارك و تعالى - است , همان گونه كه پذيرش اين سمت بر عهده كسى است كه به عنوان اولى الامر تعيين شده است .

حكم حكومتى و حكم ثانوى

گفته شد ولايت به معناى سرپرستى , خود يك حكم الهى است كه حق جعل آن براى افراد همانند ديگر احكام , مختص به خداوند سبحان است , يعنى همان گونه كه خداوند سبحان , بر روى عناوينى همچون نماز , روزه و حج , حكم وجوب را جعل فرموده , براى اشخاص نيز سمت ولايت و سرپرستى را جعل مى كند . البته گاهى جعل اين سمت براى افراد به نحو خاص است نظير نبوت و امامت شخص معين , و گاه به نحو عام است , نظير ولايت پدر و جد ,