جعل ولايت در جميع موارد , يك حكم شرعى اولى است , زيرا حكم ثانوى يك حكم شرعى است كه بالعرض در مواردى خاص عارض امورى مى شود كه محكوم به حكمى سابق مى باشند , مانند جواز خوردن مردار در وقت ضرورت , چون اكل مردار در غير وقت ضرورت محكوم به حكم اولى خود كه همان حرمت است مى باشد .

﴿ فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه ﴾ - بقره]( 173 :

اما مسأله ولايت يك حكم اولى است . به عنوان مثال , پدر نسبت به اولاد چنان نيست كه قبلا حكم ديگرى را داشته باشد , و بعد از آن , حكم ثانوى جديدى به نام ولايت به عنوان حكم ثانوى براى او معين گردد . بلكه , ابوت از ابتدا حق آور و ولايت آور است .

حكومت حاكم نيز مانند ولايت پدر و جد , يك حكم اولى است . تفاوتى كه ميان ولايت حاكم و سرپرست اجتماع , با ولايتهاى مجعول براى ديگر افراد وجود دارد , در دايره و گستره اين ولايت هاست . مثلا دايره ولايت پدر و جد در محدوده مصالح فرزند صغير است , و يا دايره ولايت پدر نسبت به دختر بالغى كه رشيده باشد در خصوص نكاح و امثال آن است .

و اما حوزه ولايت پيامبر و ائمه معصومين - عليهم السلام - حفظ مصالح اسلام و مسلمين است , زيرا آنها هم ولى اسلامند و هم ولى مسلمين . اسلام به معناى مجموعه قوانين است كه در جريان