السابع لو قلنا بجواز العدول و كان الرجوع الى مجتهد آخر و اخذ و اجباته المضيقة عنه متعذرا او متعسرا فهل يجوز البقاء حينئذ او حكمه حكم من تعذر عليه التقليد ؟ و جهان و الاحتياط لا يخفى .

الثامن ان حكم صيرورة المجتهد فاسقا او كافرا او مجنونا او عاميا حكم موته فى وجوب العدول عنه كما صرح به المحقق الثانى قده فى حاشية الشرائع حيث قال : و لو عرض للفقيه و العياذ بالله فسق و جنون او طعن فى السن كثيرا بحيث اختل فهمه امتنع تقليده لوجود المانع و لو كان قد قلده مقلد قبل ذلك يبطل حكم تقليده لان العمل بقوله فى مستقبل الزمان يقتضى الاستناد اليه حينئذ و قد خرج عن الاهلية لذلك فكان تقليده باطلا بالنسبة الى مستقبل الزمان انتهى .

و يمكن الاستدلال له باطلاق معاقد الاجماعات فى اعتبار العلم و العدالة عند العمل من غير فرق بين الابتداء و الاستدامة و المحكى عن غير واحد من المعاصرين البقاء فى ذلك كله .

و يدل عليه مضافا الى ذلك و الى ظهور الاجماع المركب بل البسيط ماروى عن عبدالله الكوفى خادم الشيخ ابى قاسم بن روح انه سئل عن كتب ابن ابى الغذافر بعد ما خرجت اللعنة فى حقه فقال الشيخ اقول فيها ما قاله العسكرى عليه السلام حيث سئل عن كتب بنى فضال فقيل له ما نصنع بكتبه و بيوتنا منها ملافقال عليه السلام خذوا مارووا و ذروا مارأوا [1] فان امر الشيخ ( رض ) بترك راى ابن ابى الغذافر يشمل الفتوى الماخوذة منه المعمولة عليها حال استقامته و حجية قول الشيخ المشار اليه يعلم بالتتبع فى احواله و فيما ورد فى حقه .