و الحاصل انا نجد منهم نية القربة مع تنبههم لعدم كون هذا الفعل مقربا و لعله من تسويل النفس لكن الظاهر كفايته اذا طابق المأتى به الواقع .

ثم المخالف فى العبادات هو المشهور و فى المعاملات بعض المعاصرين حيث زعم خلافا للمشهور بل الاجماع ان المعاملة الواقعة لاعن تقليد ولا عن اجتهاد لا يترتب عليه اثرها الوضعى اذا كان ترتب الاثر من المسائل الخلافية بين المجتهدين مع اعترافه بان المعاملة التى يترتب عليه الاثر من دون خلاف لا يعتبر فى صحتها احد الامرين و فرق بين المقسمين بأن المعاملة الاجماعية تكون صحتها واقعية غير تابعة لاجتهاد مجتهد بخلاف المعاملة المختلف صحتها فان الصحة الواقعية غير معتبرة بالنسبة الى الجاهل لعدم تكليفه فى الواقع , فهى ملغاة بالنسبة الى المكلف عند عدم السبيل اليها لو فرض ثبوتها واقعا , و اما الصحة الظاهرية فتحققها تابعة لفعلية الاجتهاد أو التقليد فحيث لا تقليد ولا اجتهاد , فلا صحة و عدم الصحة تكفى فى الفساد , فلا يقال أن الفساد أيضا كالصحة فى أن الواقعى منه ملغى فى الظاهرى تابع لفعلية الاجتهاد أو التقليد و المفروض الانتفاء لان مجرد عدم ثبوت الاثر للمعاملة كاف فى الفساد , و ليس الفساد بحكم نفس الجاهل حتى يقال ان الصحة كما يحتاج الى الاجتهاد و التقليد , فكذلك الفساد بل المراد أن هذه المعاملة الخالية من التقليد اذا عرضت على المجتهد فحيث لا يجدها مؤثرة الوقوع به لما فرض من تبعية تاثيرها لفعلية الاجتهاد أو التقليد يحكم بكونها غير مؤثرة , و هو معنى الفساد , لكن هذا القول غير خفى فساده لمنع ما ذكره من الغاء الواقع بالنسبة الى الجاهل لان الجاهل تفصيلا العالم اجمالا بوجود واجبات و محرمات يجب عليه امتثال تلك الاحكام فعلا و تركا