يعنى شريعت و حكمت در دوام فيض بارى كه امساك فياض از فياض على الاطلاق مطلقا محال است و در اين كه عالم حادث به حدوث زمانى است , موافق باهم اند . و بارها اشاره نموده ايم كه حكمت با شرايع حق الهيه مخالف نيست , بلكه مقصود از هر دو يك چيز است كه معرفت حق تعالى و صفات و افعال اوست و اين معرفت حاصل به طريق وحى و رسالت موسوم به نبوت است و به طريق سلوك و كسب مسماى به حكمت يا ولايت است . و آن كسى قابل به مخالفت حكمت با شرايع حقه الهيه در معنى و مقصود است كه معرفت به تطبيق خطابات شرعيه بر براهين حكميه ندارد و قادر بر اين تطبيق نيست مگر كسى كه مؤيد من عندالله و كامل در علوم حكميه و مطلع بر اسرار نبويه است .

صاحب اسفار در فصل ياد شده ناظر به رساله فصل المقال ابن رشد اندلسى است جز اين كه در آن فصل فقط بحث از دوام فيض و حدوث عالم مى شود , و در رساله ابن رشد از مباحث متعدد . علامه ابو الوليد قاضى محمد بن رشد متوفى 595 هر رساله اى بسيار ارزشمند و گرانقدر و سودمند به نام فصل المقال فى ما بين الحكمة و الشريعة من الاتصال نوشته است . اهتمام ابن رشد در اين رساله اين است كه ميان شريعت و حكمت حقه الهيه هيچ گونه جدايى نيست . اين رساله چندين بار به طبع رسيده است . البته هر حكيم ورزيده و عارف رسيده بر همين فصل مقال است كه ابن رشد بوده است . و آن كه ميان قرآن و عرفان و برهان جدايى پندارد بايد بدو آن گفت كه ملاى رومى در مثنوى گفته است :

كرده اى تاويل حرف بكر را *** خويش را تاويل كن نى ذكر را