و الجواب ان مجرد العلم بالكبريات الكلية لايكفى فى تنجزها وصحة العقوبة على مخالفتها مالم يعلم انطباقها على صغر ياتها خارجالان صحة العقوبة انما تكون تنجز التكليف الذى لايكاد يتحقق الابفعلية الخطاب الذى يكون باحراز وجود موضوعه خارجا فى التكاليف الذى لها تعلق بالموضوعات الخارجية و التفصيل موكول الى محله

و اما الفرق بين الاصول اللفظية و الاصول العملية بعدم جواز التمسك بالعمومات فى الاول دون الثانى فلان الاصول اللفظية انما تكون كاشفة عن المرادات النفس الامرية و عنوان العام بعد تخصيصه يكون جزء الموضوع وجزئه الاخر عنوان المخصص و لا يمكن ان يتكفل الدليل وجود الموضوع بل انما يتكفل بيان الحكم على تقدير وجود الموضوع المصداق المشتبه لم يعلم انه من مصاديق العام او الخاص فلايجوز التمسك بالعام لاثبات كونه من مصاديقه كما لايجوز اندراجه تحت عنوان الخاص لعدم العلم بكونه مصداقا له و اما الاصول العملية فانها وظايف مقررة للشاك فى مقام العمل و المصداق المشتبه اذا لم يقم دليل على بيان حكمه فلابد ان ينتهى الامر الى التشبث باطلاق ادلتها و عموماتها عند فقدان الاصول الحاكمة عليها كما انها الماول فى الشبهات المصداقية عند الشك فى العمومات هذا تمام الكلام فى الدليل العقلى

و اما الادلة النقلية من الكتاب و السنة و الاجماع فقد استدل من الاول بايات اظهرها قوله تعالى و مالكم ان لاتاكلوا مما ذكر اسم الله و قد فصل لكم ما حرم عليكم من جهة توبيخهم على الالتزام بترك ماليس فى جملة ما افصل ولو مع احتمالهم كونه من المحرمان الواقعية اذلم