كالجمل الانشائية الا ان البحث فى الاطلاق و التقييد فى المقام مخصوص
بالاول فلا يعم الثانى لان الاطلاق فيه مضافا الى عدم اندراجه تحت
ضابطة كليه حيث ان الجمل باختلاف التركيبيه يختلف مفادها باختلاف
المقامات فى الاطلاق و التقييد
و يكون المفاد فى موارد
الاطلاق فيها موجبا لتضييق المتعلق فان الاطلاق فى القضية الطلبية يقتضى
النفسية العينية التعينية و التقييد يوجب الغيرية و التخييرية او
الكفائيه على اختلاف كيفية التقييد و كالعقد فان اطلاقه يقتضى تقدية
الثمن و المثمن مثلا بخلاف التقييد فى احدهما فانه يوجب النسية او
السلم ان الكلام فى محل البحث عن الاطلاق و التقييد كما اشرنا اليه من
حيث الارسال و التوسعه و عدمه فيخرج الاطلاق الموجب للتضييق و غيره
و كذا التقييد من غير جهة التضيق من محل البحث فخروج المعانى الحرفيه
التى هى مفاد تلك الجمل التركبيه عن محل الكلام فى الاطلاق و التقييد
من تلك الجهة لالكونها جزئيا غير قابل للتقييد كما قيل و لا لان
التقييد و الاطلاق منوطان لملاحظة المعنى مستقلا و المعانى الحرفيه غير
قابلة لان تكون ملحوظة بنحو الاستقلال كما ربما يتوهم فانه قد اجبناعنهما
فى مبحث الاطلاق و الاشتراط بمنع كون الوجهين ما نعين عن الاطلاق و
التقييد فراجعه
فتحصل مما ذكرنا ان محل الكلام فى البحث عن الاطلاق و التقييد
مخصوص بما كان المعنى قابلا للارسال و عدمه فيكون التقابل بينهما
تقابل العدم و الملكه و من الواضح انه فيما كان المحل قابلا لورود
الوصفين عليه و الا فيما امتنع فيه التقييد كما فى الاعلام الشخصيه
و المعانى الجزئية امتنع فيه الاطلاق ايضا لان معنى الاطلاق كما
تقدم هو الارسال و المراد منه التسويه بين وجود القيد و عدمه فاذا
امتنع التقييد بطل الاطلاق