المبحث الخامس

فى المطلق و المقيد و الظاهر انه ليس لهما اصطلاح جديد للاصوليين يغاير بما هو المراد منهما فى العرف و اللغة من الارسال و عدمه و هما مفهومان معلومان لاسترة فيهما فالتكلم فى التعاريف بعدم الطرد و العكس بحث فيما لا طائل تحته و لااثرله و اختلاف الاطلاقات من حيث البدلية و الشمولية لا يقتضى المغايرة بحسب المفهوم و انما هو من ناحية الحكم الوارد على النكرة او الطبيعة فان الحكم الوارد لهما تارة يقتضى البدلية كما اذا كانت النكرة واقعة فى موقع الاثبات و الطبيعة ملحوظ بنحو صرف الوجود فيقتضى البدلية و اخرى تكون النكرة واقعة فى حيز النفى و الطبيعة فى موقع الاثبات ملحوظة بنحو مطلق الوجود فيقتضى الاطلاق الشمول و منه يظهران تعريف المطلق بانه الشايع فى جنسه ان اريد به الفرد المنتشر فيختص بالاول و لايشمل الثانى بخلاف ما قلنا بانه الارسال فيشمل قسمى المطلق غاية الامران الارسال تارة من حيث الانتشار و اخرى من جهة الاستيعاب و على التقديرين كان و صفى الاطلاق و التقييد من اوصاف المعنى كالكلية و الجزئية لا اللفظ كما يوهمه ظواهر التعريفات و انما ينسبان الى اللفظ بالتبع و المجاز لا الحقيقة و الاصالة

ثم ان الوصفين و ان كانا يردان على المفاهيم الافرادية و التركيبية