و تو هم ان ارتفاعهما عنه لايقتضى ان يكون التقابل بينهما فيما اذا قبلهما بنحو العدم و الملكه بل يمكن ان يكون تقابل التضاد مدفوع بان التقابل بنحو التضاد انما يكون بين الامرين الوجودين و الحال ان ان التقابل بين الاطلاق و التقييد كما عرفته ليس بنحو الوجود و العدم فضلا عن ان يكون بنحو الوجودين لان كونه كذلك مبنى على كون الاطلاق الذى هو بمعنى الارسال جزء مداليل الالفاظ الموضوعة له كما هو المحكى عن المشهور لكنه خلاف التحقيق فان الالفاظ الموضوعة الدالة عليه كاسماء الاجناس و نحوها انما هى موضوعة للماهيات المبهمة من جميع الجهات حتى جهة الارسال التى هى الملحوظ فى الاطلاق و انما يستفاد منها الاطلاق بمعونة مقدمات الحكمة التى سنشير اليها كما هو مسلك سلطان المحققين و تبعه المتاخرين عنه فقيد الارسال كغيره من القيود خارج عن مداليل الالفاظ الموضوعة للاطلاق و السر فى ذلك هو ان التقييد كما اشرنا اليه لابد ان يكون قابلاله من حيث السعة و لم يكن محله من المعانى الجزئية و المفاهيم الشخصية كذلك محل الاطلاق لا بدفيه من السعة من جميع الجهة بنحو يشمل تمام اطوار الماهية و الطوارى العارضة لها و الخصوصيات المقترنة بها فلو كان قيد الارسال ماخوذا فيها فيكون من المعانى الكلية الذهنية التى كان موطنها الذهن و لا ينطبق على الخارجيات و يكون