قاعدة لا مسامحة في التحديدات

لمعنى : معنى القاعدة هو أن التحديدات آبية عن النقص ، فإذا حدد الشئ بمقدار معين كالسفر والكر والبلوغ بالفراسخ والأشبار والسنوات لا مجال لألحاق ما هو الأقل من هذه التحديدات بها ، وإن كان النقص بمقدار يسير بحيث يعده العرف مما لا بأس به على أساس المسامحة العرفية ، وذلك لكون التحديد آبيا عن النقص .

الحكومة : بما أن التحديد عبارة عن نظر الشرع ، والمسامحة عبارة عن نظر العرف ، فعليه كان التحديد حاكما على المسامحة .

كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في الجهر والاخفات : أن المرجع فيهما الى العرف ، كما هو الضابط في كل ما لم يرد به تحديد شرعي [1] .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - التشخص : من المعلوم أن التحديد متقوم بالاختصاص في حد خاص فهو بحسب الحقيقة عبارة عن التعيين والتشخيص ، ولا يتحقق ذلك إلا بنفس ما هو له ، فالتشخيص بالبلوغ مثلا إلى حد خاص معين شرعا يتنافى مع الأقل منه

[1] جواهر الكلام : ج 9 ص 380 .